أصدر المستشار المستشار محمد منير رئيس محكمة جنح أول المحلة، وبحضور أحمد عماد ممثل النيابة العامة، اليوم الأحد، قرار مد أجل النطق بالحكم في قضية محمد زعيتر ''العنتيل الرابع'' المتهم بممارسة الفعل الفاضح والنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفة ضابط قوات مسلحة لجلسة 15 فبراير للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة. كانت المحكمة نظرت جلسات محاكمة المتهم، وحضرت الجلسة زوجة المتهم عرفيا ''م.م''، و''س.ع'' إحدى ضحاياه. وطالب المستشار عمرو الجميل رئيس نيابة أول المحلة في مذكرة العرض على هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لانتحاله صفة ضابط قوات مسلحة وصفة وكيل نيابة، فيما طالب محامي الدفاع عن زوجة المتهم بتعويض مادي 101 ألف جنيه لتضررها لقيام المتهم بتصويرها عارية أثناء معاشرتها جنسيا ونشر الفيديوهات الجنسية. كما طالب دفاع المجني عليها ''س.ع'' بتعويض 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لقيام المتهم بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ مالي كبير منها بحجة توظيفها في أحد البنوك، وفي واقعة الفعل الفاضح بالبراءة لكون المجني عليها متزوجة من المتهم بموجب عقد عرفي.