اكد المهندس خالد نجم رئيس هيئة البريد ان الهيئة ليس لديها أموال معطلة وان دورة توظيف الاستثمار مستمرة وفي الوقت الحالي نقوم بإستثمار فوائض الإيداعات بالإضافة إلي عوائد الاستثمار القائمة في الأوراق المالية الحكومية وهي ذات عائد جيد وبأقل درجة من المخاطر وهذه الاستثمارات تعمل بشكل مباشر وغير مباشر علي توفير التمويل لخزانة الدولة ودعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل . قال ان خدمة التحويلات المالية من الخارج ازالت بعض التعديلات التي تجري عليها طبقا لتوجهات البنك المركزي وجاري العمل علي الانتهاء منها . وهناك خدمات جديدة جار العمل علي إضافتها خلال العام الجاري ومنها الحوالات الخارجية لدفع تحويلات المصريين بالخارج عن طريق منافذ البريد مع استحداث خدمات التحويلات والمدفوعات من خلال المحمول كما أنه جاري العمل علي التعاقد مع دول اخري في نطاق خدمة الحوالات الدولية الخارجية ifs) " لمنظومة اتحاد البريد العالمي . اضاف أن منظومة الاستثمار داخل الهيئة تهدف الي استثمار ودائع العملاء في أفضل مزيج من الأدوات المالية بشكل يحقق أفضل عائد معدل بالمخاطر وبما يمكن من تقديم أفضل عائد علي حسابات التوفير وبالتبعية جذب الودائع وتشجيع العملاء علي الادخار والأهم من كل ذلك تشجيع الاستثمار المحلي ودعم سياسات الدولة في التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.. الجدير بالذكر ان الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة حالياً خدمة التحصيل والاخطار الالكتروني للشركات وخدمة الحوالات الفورية المحلية وخدمات الحساب الجاري الذهبي والفضي وأيضا خدمة دفع المستحقات للشركات والهيئات وهناك أيضا خدمة الحوالات الدولية الخارجية و صرف المعاشات وتحصيل مصروفات الجامعات فضلا عن مدفوعات فوري من سداد الفواتير وتحصيل الضرائب والتحويلات الخارجية للبنوك وأخيرا خدمة تحصيل الشيكات البنكية. واشار ان حجم الحوالات الفورية خلال عام 2014 بلغ 11,202,768 حوالة من مجموع العمليات الذي وصل حجمها إلي 18,243,537,724.. وهناك نية لتطوير خدمة الحوالات خلال العام الحالي .. موضحا ان هناك ارتفاعا دائما في ايداعات العملاء ترجع لثقة العملاء في الهيئة وميزة الانتشار التنافسية بكافة أنحاء الجمهورية والتعامل مع كافة فئات المجتمع وبصفة خاصة صغار العملاء وارتباط الجمهور بالعديد من الخدمات التي تؤدي من خلال مكاتب البريد كذلك ارتفاع سعر الفائدة بالمقارنة بالمؤسسات الادخارية الاخري.. وفي ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والبلاد وقيام الهيئة بتطوير خدمة دفتر التوفير وادخال منظومة عمل جديدة فانه من الطبيعي ان يواكب البريد هذا التطور من خلال وضع خطة تطوير لمنظومة حساب التوفير ينهي التعامل من خلال الدفتر الورقي مستقبلا والعمل علي الانتهاء من ميكنة دفتر التوفير.. كما ان ادخال خدمة التوفير علي الشباك الشامل سوف يؤدي الي توفير التكلفة نتيجة لتقليص العمل اليدوي وما يتبعه من إلغاء المستندات والنماذج المستخدمة في القيد والمراجعة بالنظام القديم.
