تهديدات المستشار الخضيري لا تحل المشكلة تفجير خط الغاز.. ليس حقا مشروعاً

في تصريحات منشورة للمستشار محمود الخضيري أثارت جدلاً أعلن خلالها تهديده لتفجير خط الغاز اذا استمرت الحكومة في تصدير الغاز لاسرائيل واستند في تصريحاته إلي ان الاتفاقية المبرمة من الدولتين تمت من قبل نظام فاسد متواطيء وبالتالي فهي غير ملزمة لنا واعتبر ان عملية التفجير حق مشروع لأن ضخ الغاز للعدو تهاون وسرقة لثروات بلادنا!!
انتقد خبراء السياسة والقانون صدور هذه التصريحات من رجل قانون كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض سابقاً يعي تماماً باحترام الاتفاقيات الدولية وأكدوا ان هناك طرقاً قانونية يمكن من خلالها ابطال العقد أو تعديل شروطه كما أوضحوا ان مثل هذه التصريحات لا تتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية الحساسة وربما يكون هناك أبعاد سياسية لا نعرفها وهذا لا يغفل حقنا في التعبير عن الرأي لكن بالاسلوب المشروع والالتزام بالقانون والقضاء.
وقال المستشار محمود الخضيري "نائب رئيس محكمة النقض السابق" ان ما أدلي به من تصريحات نشرت عن تهديده بتفجير خط الغاز في حالة استمرار تصديره لاسرائيل يعد اعتراضاً علي مبدأ ضخ الغاز لعدونا اللدود والذي يزيد من قواه علينا مشيراً إلي ان ما ارتكبه النظام السابق في حقنا وفتح علاقات مع اسرائيل يعد خيانة عظمي من الرئيس المخلوع مبارك وحسين سالم أكبر رموز الفساد لذلك ما تم توقيعه من اتفاقية مع اسرائيل غير ملزم لنا.
أشار إلي ان عملية تفجير خط الغاز يعتبر حقا مشروعاً لأننا نرفض سرقة ثروتنا وامداد اسرائيل بها ولم يستطع المهندس عبدالله غراب وزير البترول الحالي التفاوض أو ايجاد حلول لهذه المشكلة.
أكد ان الدولة اذا كانت مضطرة لاستمرار التصدير فهناك 3 شروط حتي نقبل بذلك أهمها ان تحصل اسرائيل علي الغاز بأعلي سعر عالمي موجود وان نسترد فرق الأسعار السابق والا نصدر الا ما يفيض عن حاجتنا.
** المستشار إبراهيم صالح "نائب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي السابق" أشار إلي أنه يرفض مطلقاً التهديد بالتفجير لخط الغاز ولا يجوز التعبير بهذه الطريقة من رجل قانون يعي تماماً أهمية الاتفاقيات الدولية وان القانون الدولي لا يسمح بذلك فثورات الغضب ليست قرارات صائبة وهناك طرق قانونية لالغاء الاتفاقيات وتعديل الشروط موضحاً ان من أوائل تصريحات المجلس الأعلي للقوات المسلحة احترام جميع المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين مصر وجميع دول العالم .
وأكد ان اتفاقية امداد اسرائيل بالغاز التي جري الاتفاق عليها سنة 2000 كانت تتسم بالعديد من الأخطاء واللامبالاة والرغبة في مجاملة الحكومة الاسرائيلية .
** د. هشام صادق "استاذ قانون بكلية حقوق جامعة الاسكندرية" يقول ان فكرة التهديد لا تتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية فهذه اللهجة يمكن ان توجه لنظام مبارك السابق فالاعتراض يمكن ان يتم بالشكل القانوني لكن هذا الاسلوب وتوجيه العنف للنظام القائم ونحن في مرحلة حساسة تستوجب اعطاء الفرصة لتدبير الأمور.
** يؤكد د. جهاد عودة- أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان:
ان هذه التعاقدات ليست بين دولة ودولة وانما هي تعاقدات دولية واتفاقيات واضحة وصريحة اذا تم الغاؤها أو الامتناع عن التصدير سوف نتحمل غرامة دولية وتعويضات نحن في غني عنها خاصة في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر فهذا ليس وقت لفسخ أي تعاقد دولي.
يقول د. صفوت العالم- أستاذ الاعلام السياسي جامعة القاهرة: ان مسألة تفجير خط الغاز المصري الذي هدد المستشار الخضيري بتدميره في حالة استمرار تصديره لاسرائيل يعتبر عملا همجيا وغير حضاري فنحن الذي سيقع علينا الضرر من جراء هذا التصريح لانه يتعارض مع الاتفاقية التي تم توقيعها ولكن يمكن ان يتم وقف التصدير وليس التفجير والعمل علي عقد اتفاقيات جديدة ووضع أسلوب جديدة لعملية تصدير الغاز.