أصحاب المحلات احتلوا الشوارع والأرصفة.. ولا عزاء للمارة!!

احتل أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلون الشوارع والأرصفة وجعلوها حقاً مكتسباً لهم يعرضون بها بضائعهم بشكل مستفز دون مراعاة حرمة الطريق ولا مراعاة للمارة ولا عزاء لأصحاب السيارات لأنه ممنوع دخولها.. وإذا فكر صاحب سيارة الدخل في مثل هذه الشوارع "المحتلة" سيصيب الشارع كله بالشلل التام وسيعتدي عليه أصحاب المحلات.. الذين يتعاملون مع الشارع والرصيف باعتباره ورثاً لهم يفعلون به ما يشاءون.
كل ذلك يحدث في غيبة رجال الأحياء الذين تركوا هذه البؤر السرطانية تنتشر وتتوغل في جسد المدينة.. الأمر الذي قد يعيد لنا بين لحظة وضحاها.. كارثة شارع الغوري المروعة. عندما احترقت المنطقة التجارية.. ولم يستطع رجال الحماية المدنية الدخول بسرعة لإخماد النيران التي التهمت وقتها أكثر من سبعة أشخاص والعشرات من المحلات والفروشات.
المساء تدق ناقوس الخطر وتحقق الموضوع قبل وقوع الكارثة..
أيمن عثمان موظف بشركة القناة لتوزيع الكهرباء الحلول كثيرة ومنها أن يتم دخول جميع المحلات إلي أماكنهم ولا يتعدون علي حرم الطريق ولكن لابد من المتابعة الدائمة من المرافق حتي الشوارع الرئيسية التلاتنيي وأوجيني ومحمد علي وكسري ويمكن أيضاً بناء جراج متعدد الطوابق في أكثر من مكان.. لاستيعاب السيارات الزائرة سيكون لها أثر كبير في حل الأزمة.
يؤكد محمد هلالي "موظف بالمعاش" أنه في عام 1995 أيام تولي الراحل اللواء فخرالدين خالد شب حريق في شارع التجاري وإبراهيم توفيق نتيجة التوصيلات الكهربائية العشوائية ولم تستطع سيارات الإطفاء الدخول إلي الشارع لإطفاء الحريق مما أدي إلي انتشاره ومحاصرة بعض السكان الذين ماتوا حرقاً وألقوا بأنفسهم من الشرفات ويومها صمم اللواء فخر علي فتح الشوارع وإزالة كل الإشغالات المخالفة وقد حاول نواب مجلس الشعب إثناءه عن ذلك ولكنه صمم علي رأيه وقاد بنفسه هذه العملية لأن مدير الأمن أيامها كان أيضاً متراخياً في التنفيذ وشارك الحي في الإزالة وفتحت الشوارع وانساب المرور دون مساكل ولكن بعد انتقاله إلي محافظة الدقهلية عاد كل شيء لأسوأ مما كان عليه.
شريف البحري "موظف" بالتأكيد يجب أن يتم تحذير أصحاب المحلات والباعة الجائلين وإعطاؤهم فرصة.... ثانياً حملة مكثفة لا يوجد بها محسوبية وخلافه بكل الجهات الحي الشرطة الجيش تحسباً لأي عمل عدائي ويتم مراجعة التراخيص ومن يثبت مخالفته للتراخيص.. يتم تغريمه مبلغاً كبيراً من المال وإعطاؤه مهلة ثانية. هو وكل مخالف حتي من ليس له ترخيص والدفع في حينه وبعد المهلة الثانية يتم تغريمه مبلغاً أكبر وإعطاؤه مهلة أخري وتغريمه مبلغاً أكبر والمهلة تكون أسبوع علي الأكثر ويتم إقصاؤه بعدها.
.. وبهذا تكون الشوارع خالية من الإعاقات وبالنسبة للمحلات ممنوع الفرش أمامها ودائماً الرصيف خالياً لعبور المارة فكرة الغرامات تجعل الباعة يرحلون للمكان الذي تحدده المحافظة لأن الغرامة لن يستطيع المخالف جمعها في أسبوع.
يقول محمد السمطي "مدرس" يجب أن يلتزم كل تاجر بمحله ولا يأخذ المحل والرصيف والشارع ويضع طوب أمام المحل بشكل يعيق الطريق وكأن الرزق لن يأتي إليه إلا بإعاقة الطريق.
يضيف جمال الجزار محام : هناك تعدي علي حُرمة الطريق وانتشار الباعة الجائلين بشكل غير مسبوق وفي كل الأماكن بلا استثناء أي أن المشكلة متعددة الجوانب وفي حاجة إلي تضافر جهود العديد من الجهات المسئولة. إذ أنها مشكلة دينية واجتماعية وثقافية. حيث إن إماطة الأذي عن الطريق واجب ديني حثنا رسولنا الكريم عليه. وعدم الانتباه لإعمال هذا الحق في حياتنا بسبب غياب القيم الدينية في حياتنا المعاصرة ومن جانب آخر هي مشكلة اجتماعية يتعلل فيها شاغلو الطريق بأنهم يسعون وراء الرزق لذا لزم توفير أماكن وأسواق لهم ثم محاسبة الخارجين علي القانون منهم بعد ذلك فضلاً علي غياب الوعي لدي ابلائعين والعامة بخطورة هذه المشكلة وأن في إعاقة الطريق إلحاق أبلغ الضرر بالمواطنين.
وتري سارة سمير نعمت موظفة بالشباب والرياضة أن الإشغالات ليست مشكلة في بورسعيد فقط بل علي مستوي الجمهورية فهي أصبحت كارثة بكل المقاييس ولا تستطيع أقوي شرطة مرافق في العالم أن تتصدي لهذا المهرجان العشوائي العجيب كل ثلاثة أمتار.. فرشة فاكهة أو خضراوات أو فاترينة سجائر ليس فقط في العبر ووسط البلد هذال الكلام حتي الزهور والضواحي وبورفؤاد كل هذا مرجعه فشل الأجهزة المحلية وجبن المسئولين عن مواجهة المتجاوزين.
يقول وليد السادات "موظف بالجمارك" معظم الشوارع العشوائية تابعة إدارياً لحي العرب فما هي إنجازات مسئولي حي العرب في هذا الموضوع.. للأسف لا شيء.. فإذا كانت أجهزة الدولة لا تتحرك في حل أي مشكلة فما هو المطلوب من المواطن وأعتقد أن الحل يكمن في تنفيذ اللوئح والقوانين دون أي استثناءات من قبل الجهات المختصة.
أضاف أعرف عدة محلات تقوم بتأجير الرصيف وما تحته لآخرين لفرش بضائعهم وحمايتهم عند نزول الحملات وتخزين هذه البضائع داخل المحلات لحين مرور الحملات والعودة مرة أخري.. فهل معقول؟
يشير أحمد حسين المحامي إلي أن الحل لابد أن يكون جذرياً.. بإعادة تخطيط حي العرب بالكامل ونسف منطقة سوق الروضة القديم وحلقة السمك بقلب العرب ومنطقة محلات المفاتيح وإزالة سوق ستوتة وفتح شارع الغوري مرة أخري أمام حركة المرور لأن هناك كثيرا من الشوارع قام التجار فيها بتقليد الغوري وعمل فروشات للأحذية بشارع أسوان الذي تسبب في إعاقة حركة المرور.
يؤكد عزت قبطان "محام" أن القوانين موجودة ولكنها غير مفعلة في ظل غياب الرقابة من كل الجهات هل يعقل أن تتحول شوارعنا الهادئة النظيفة إلي مقالب قمامة وفوضي وعشوائيات؟!! هل يرضي أحداً أن يسد شارع مثل كسري من بداية إبراهيم توفيق حتي شارع المنيا علاوة علي انهيار الأسفلت في كثير من الشوارع نتيجة الصرف الصحي وكذلك الأمر بشارع السواحل بالقرب من سوق السمك القديم الذي تم نقله إلي سوق جديد وأتعجب كيف يجرؤ أصحاب محلات الدواجن المذبوحة من الغرباء احتلال نصف شارع الغوري من عند سوق ستوتة بهذه الجرأة!!! وأتساءل من المستفيد من وراء كل هذه الفوضي؟!!!
محمود سليمان هذا الموضوع أيضاً فيه قطع أرزاق وفيه تهديد للسلم الاجتماعي ببورسعيد.. أنا ضد العشوائية والمخالفة وأكثر الناس المخنوق من الزحام في هذه المناطق.. لكن يجب أن يكون فيه حل يرضي جميع أو حتي بعض الأطراف.. لابد أن توف ر للباعة الجائلين أماكن أخري أو مصدر رزق آخر.. عبر بحوث اجتماعية "ميدانية".
يقول هندس رأفت رضوان رئيس حي العرب مشاكل من السبعينات وهناك جهود غير علمية لقصور الشتريعات الرادعة غير كافية لأن قانون الإشغالات فيه قصور 30 قرشاً مخالفة الإشغال الزائد كمثال وعدم تناسب العقوبة بدل مياجر القانون رقم 140 لسنة 56 القانون يلزمني كرئيس حي أن المخالفة لا أستطيع أن أصادرها وأعيدها مرة أخري لصاحبها.