اتفقت جميع الأطراف الزراعية علي البدء في تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية التي أقرها مجلس الوزراء وذلك علي كافة الزراعات والمحاصيل التي يتم زراعتها حالياً. قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي في تصريحات خاصة ل"المساء" إن المؤتمر الذي عقد مؤخراً بالإسكندرية أقر هذه المنظومة في وجود ممثلي وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني الزراعي ونقابة الفلاحين والنقابات الفرعية والتجار. أضاف أن الزراعات التعاقدية ستقضي نهائيا علي السماسرة ويأخذ كل طرف حقه الذي سيكون أول المستفيدين. أوضح أن بنود الاتفاق نصت علي سعر القطن قبل الزراعات بموجب عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعيات التعاونية الزراعية والتاجر والمصدر علي أن يكون سعر قطن "الإكثار" للوجه البحري 1400 جنيه وفي الوجه القبلي 1250 جنيها أما قطن "الأختيار" فسعره للوجه البحري 1300 جنيه والوجه القبلي 1150 جنيها. قال ان الفرق بين قطن الأكثار والاختيار أن الأكثار تابع للجهات البحثية بالوزارة أما الاختيار فهو القطن الذي يطرح ايضا عن طريق الوزارة ولكن بيعاً وشراءً.