«مصدري الأقطان» ترفض قرار الرزاعة بتحديد أسعار أقطان الموسم القادم

رفض رئيس إتحاد مصدري الأقطان، مفرح البلتاجي ، ما أعلنته وزارة الزراعة في بيانها اليوم من إتفاق كافة الأطراف التي حضرت إجتماع لجنة تسويق القطن مساء امس بمقر الوزارة، عن شراء الأقطان من الفلاحين بسعر 1400 جنيه لأقطان الوجه البحري و1250 لأقطان الوجه القبلي.
وأكد رئيس إتحاد مصدري الأقطان في تصريح خاص ل التحرير : أن مصدري الأقطان يرفضون وضع سعر محدد حاليا لشراء الأقطان بعد 10 شهور من الأن، واصفا ذلك بالأمر غير المعقول في ظل تقلبات السوق.
وأضاف البلتاجي أن الإجتماع الذي حضره أمس لم يسفر بالنسبه له عن أي قرارات وإنما كان إجتماعا عاديًا، قائلا: إن المسأله ليست إملاء قرارات علينا وإنما لابد وأن يكون هناك إتفاق لمصلحة جميع الأطراف ، لافتا إلي أن الدولة لابد وأن يكون لها دور في تنظيم عملية إستلام الأقطان من الفلاحين وتسليمها للمصدرين والفلاحين، وأضاف قائلا: فمن غير المقبول أن تضعنا الدولة وجها لوجه مع الفلاحين .
من جانبها، أصدرت وزارة الزراعة بيان صحفي علي لسان وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، الذي شدد علي تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح كما تضمن إستمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها .
وأوضح البلتاجي إلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعاً والشركة القابضة للغزل والنسيج، والذى يمكنها استيعاب 700 الف قنطار من الاقطان طويلة التيلة، والتى صدق عليها وزير الصناعة والتجارة .
وأشار البلتاجى في بيانه، إلي أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن، وأضاف أن الوزارة كانت قد اعلنت الاسعار الاساسية لقطن الاكثار بسعر 1400 جنيها بالوجه البحرى و 1250 بالوجه القبلى ويمكن ان تكون تلك الاسعار استرشادية .
وأوضح وزير الزراعة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع موضحاً انه فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الارباح فوق السعر الاساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون ابطاء أو تأخير ، وأشار إلىأنه سوف تقوم بإتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها وتم تحديد اخر موعد لزراعة القطن وهو 30 ابريل القادم، ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.
وأكد الوزير أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة، مكونة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانوني للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة وممثلي الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذي يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة .