إنشاء مجالس تخصصية تتبع الرئيس مباشرة وتتولي المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 63 لسنة 2015 بالموافقة علي اعادة تخصيص قطعة ارض مساحتها 4733.72 فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في انشاء مطار رأس سدر. وذلك في ضوء اهمية انشاء مطار جديد بالمنطقة كأحد المقومات الرئيسية للتنمية بجنوب سيناء.
كما اصدر السيسي قراراً جمهورياً رقم 61 لسنة 2015 بالموافقة علي اعادة تخصيص مساحة 93.3908 فدان تعادل 42.16 كم2 من الاراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة جنوب سيناء. وذلك لاقامة منطقة صناعية بمنطقة ابوزنيمة. في اطار توجه الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء.
واصدر ايضا قراراً جمهورياً رقم 62 لسنة 2015 بنقل ملكية اصول ميناء الصيد بطور سيناء من محافظة جنوب سيناء إلي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. باعتبارها الجهة الادارية المختصة بالاشراف علي الموانئ التخصصية.
كما اصدر الرئيس قراراً جمهوريا رقم 60 لسنة 2015 بانشاء اربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة. وتتولي المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة واعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي.
وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع. والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي. والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية. والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والامن القومي.
ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة. ويجوز انشاء مجالس تخصصية اخري بقرار من رئيس الجمهورية.
وينص القرار علي ان كل مجلس تخصصي يشكل من عدد من الاعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس. مع ضمان تمثيل ملائم للشباب. علي ان يكون اداء عمل اعضاء المجالس او الخبراء المستعان بهم تطوعياً. ويصدر بتعيين اعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الجمهورية منسقاً لكل مجلس تخصصي من بين احد اعضائه. وفي حالة حضور رئيس الجمهورية احدي جلسات اي من المجالس تكون له رئاسته.
كما ينص القرار ايضاً علي ان كل مجلس يتولي وضع نظام العمل الخاص به. واصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الاداري للدولة.
وبحسب القرار فإن لكل مجلس ان يؤلف من بين اعضائه او الخبراء الذين يستعين بهم من غير الاعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط. ويرأس كل لجنة احد اعضاء المجلس.
ويجوز انشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية او بعضها او المجالس الاستشارية الاخري في المسائل المشتركة.
وللمجالس التخصصية في سبيل اداء مهامها ان تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة اجهزة الدولة. وعلي جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها. ويرفع كل مجلس تخصصي اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية. وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والاجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة انشطتها.
ويتضمن القرار الجمهوري اختصاصات المجالس الاربعة. حيث يختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بما يلي:
دراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف اقامة مجتمع قائم علي اسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر.
تخطيط وتنظيم الانشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع افراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع.
دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية وبناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة علي المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعي وتمكين المجتمع وغيرها من المناهج بهدف ربط اواصر المجتمع وتطوره.
المساهمة في تطوير برامج المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع في كافة المناحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية. مع التركيز علي انشطة التنمية المجتمعية الريفية وذلك في اطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها اليه رئيس الجمهورية. اما المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي فيختص بما يلي: المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الاهداف القومية في اطار السياسة العامة للدولة معاونة المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير انشطتها ومستوي ادائها.
التعاون مع جهات الانتاج ومؤسسات الابحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلي مجالات التطبيق.
اقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية في الدولة والمساهمة في دراسة مشروعات انشاء مراكز البحوث الجديدة وتقديم التوصيات الخاصة بها.
المساهمة مع الجهات المعنية في التعريف بنتائج البحوث العلمية التي تمت في الخارج وامكانية تطبيقها في الوطن.
الاسهام في نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية بهدف تعميق الفكر والاسلوب العلمي بين جماهير المواطنين.
سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها اليه رئيس الجمهورية فيما يختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بما يلي:
دراسة واقتراح السياسة الاقتصادية والانتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الانتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالاساليب العلمية والتكنولوجية.
دراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الانتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الانتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الانتاجية.
دراسة سبل القضاء علي اية معوقات تؤثر علي عملية النمو الاقتصادي واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لاقامة قاعدة اقتصادية قوية.
دراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الانتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والاسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي.
تقديم الدراسات عن الاسواق الخارجية وامكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها. سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها اليه رئيس الجمهورية هذا ويختص المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والامن القومي بما يلي:
اقتراح السياسية العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية. بما يؤدي إلي تعظيم الدور المصري وتكريس مكانتها اقليمياً ودولياً والمساهمة في تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لايتعارض مع خصوصيتها الداخلية.
اقتراح المبادرات التي تساهم في دعم السلام والاستقرار في المحيط الاقليمي والدولي.. اقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق امن وسلامة البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.