نعم قد يبدو العنوان غريب لكنها الحقيقة التي عشتها 5 سنوات بصفتي الوظيفية. إذا أردنا برلماناً قوياً يشرع ويراقب ويحاسب المسئول فقط حساباً جاداً. عضو برلمان غير مكسور العين من الحكومة فلا يستطيع حسابها إنما حساب صوري وشكلي وليس فعلياً نعم مهما كتبت الأقلام وانبري الجميع يطالب ببرلمان حقيقي وليس برلمان خدمات كما كان لنتذكر أكثر من عشرين عاماً لابد من تطبيق عدالة اجتماعية حتي يحصل المواطن علي حقه دون وساطة في السكن أو الصحة أو التعليم والخدمات الأخري كما كفلها الدستور وحقوق الإنسان فلم يتحول النائب إلي نائب خدمات إذا تم ذلك فلن يكون النائب مشغولاً بإرضاء أبناء دائرته فقط لكنه يعمل من أجل كل أبناء مصر. أعتقد أن هذا ما تعودنا عليه لا يمكن أن يكون هناك برلمان تشريعي رقابي محاور وجاد لأن الناس خاصة في المحافظات سوف يختارون من يقدم لهم خدمات وله قوة وساطة لدي الحكومة وتعود لعبة البرلمان والحكومة من طلبات إحاطة وسؤال واستجواب.. إلخ. من النائب للوزير أو المسئول من أجل أن تنفذ له طلباته وعند ذلك ينتهي الأمر إلي رزمة أوراق بلا حساب حقيقي والنائب استفاد ولدائرته وناسها والوزير استفاد عدم استكمال جدية المسألة. مصالح مشتركة والضحية المجتمع والدولة.. تلك كانت اللعبة حتي لو هاجمنا البعض أو أنكر البعض إنما تبقي تلك الحقيقة. الناس لا يهمها مشرعاً أو محاسباً إنما يهمها مقدم خدمة يعطي لهم ويكون صديقهم عند "الكبار" كما يطلقون علي المسئولين. نعم طالما ليس هناك عدالة اجتماعية والحصول علي الحقوق دون وساطة لن يكون هناك برلمان حقيقي مهما كتب الكتاب وقال السياسيون والخبراء ويبقي الأمر بهذه البساطة حقوق دون وساطة تساوي نائباً حقيقياً. حقوق بواسطة تساوي نائب خدمات. نظراً لتجربتي في حضور جلسات مجلس الشعب الأسبق شاهدت العجائب أن عدداً كبيراً من النواب جاءوا إلي الجلسات ولا يعلمون عنها شيئاً بل جاءوا لمقابلة الوزير فلان للحصول علي تأشيرة لتعيين قريب لهم أو إنهاء مشكلة خاصة بمصالحهم الشخصية فهل هذا هو البرلمان الحقيقي.