تنمية المصايد الطبيعية.. تجريم صيد الزريعة

بعد التكرار المستمر لاحتجاز آلاف الصيادين المصريين كل عام أثناء قيامهم بالصيد بالمراكب الخاصة بهم بمياه البحرين الأبيض المتوسط والأحمر علي مقربة من المياه الاقليمية لدول تونس وليبيا واليمن وما ينتج عن ذلك من مآس وكوارث مستمرة تحدث بصورة شبه يومية للصيادين ومراكب الصيد الخاصة بهم.
تقدم أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم صيادي مصر نيابة عن 5 ملايين صياد علي مستوي المحافظات بدراسة عاجلة أمام رئيس الجمهورية لحسم المشاكل التي يتعرض لها الصيادون في خارج مصر وداخلها وتلافي هذه الكوارث والحد منها حرصا علي أرواح هؤلاء الصيادين والمعالجة الجذرية للأسباب التي تدفعهم للعمل خارج الحدود وكيفية النهوض بالثروة السمكية في مصر وتنميتها بالشكل الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق فائض التصدير بدلاً من استيرادها.
أكدت الدراسة ان معوقات الثروة السمكية داخل مصر والمناطق الساحلية تكمن في عدم إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد في البحرين الأبيض والأحمر وهي مناطق تجمع وتكاثر ونمو الأسماك وبالتالي عدم وجود خرائط سمكية لكل نوع منها يحدد طبيعة القاع وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها واقتصاديتها والتي يجب أن تكون في متناول الصياد العادي والذي يعتمد علي خبرته فيها فقط والاضرار بالمخزون السمكي نتيجة الصيد طوال العام بوسائل الصيد المخالفة وعلي مسافات قريبة من السواحل دون اعتراضات من حرس الحدود وتعتبر السواحل القريبة من الشواطئ أماكن حماية وتواجد صغار الأسماك وفي نفس الوقت أماكن تواجد الجمبري الذي يسعي إليه أصحاب السفن علي حساب باقي المخزون من الزريعة والأسماك الصغيرة ويحظر القانون الصيد بمحاذاة الشواطئ لمسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات ليلا وعشرة كيلو مترات نهارا.
حذرت الدراسة من طرق للصيد يحظر استخدامها نهائيا في أوقات معينة منها شباك العالق أو ما يعرف بالمبطن أو الثلاث طبقات حيث يمنع الصيد بها خاصة أثناء التزاوج والتفريخ حيث انها لا تصيد سوي الأمهات والأسماك ذات الحجم الكبير كذلك "حرفة الجر" التي تقضي علي صغار الأسماك والزريعة عقب التفريخ وان معظم مراكب الصيد غير معدة الاعداد الكافي في البحار وخارج المياه الاقليمية من حيث صغر قوة موتورها وعدم وجود وسائل تبريد وتجميد حديثة عدم وجود أجهزة تحديد أعماق أو تجمعات الأسماك التي لا تتواجد إلا في المراكب الكبيرة وعدم إعداد موانئ الصيد الاعداد الجيد وفي بعض المناطق لا توجد موانئ من الأصل في الكثير من البلدان التي تطل علي البحرين الأحمر أو الأبيض.
أشارت الدراسة إلي أن المقترحات للنهوض بالثروة السمكية هي الاهتمام بالإحصائيات السمكية واستخدام أحدث الطرق اللازمة لتوفيرها حيث تعتبر هذه الاحصائيات هي الأساس والمؤشر للمنتج والمستثمر والباحث بالنسبة لأي مشروع استثماري وامكانية التنبؤ والتخطيط للاحتياجات الفعلية للتنمية والعمل علي حماية البيئة من التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والبشرية لما لها من تأثير مدمر علي الثروة السمكية بالإضافة إلي أثرها علي الصحة العامة ويلزم هذا تنفيذ التشريعات الخاصة بها مع تغليظ العقوبات في تكرارها وتوفير الاحتياجات اللازمة لأعمال البحث العلمي وتسجيل المعلومات المتوفرة عن الانتاج وتحليلها للاستفادة منها لمتابعة المتغيرات التي تطرأ علي مصادر الثروة السمكية في مصر سواء في البحار أو البحيرات أو الاستزراع السمكي وتنمية المصايد الطبيعية كالبحيرات بالعمل علي تطهير جميع البواغيز وعمل التكريكات اللازمة وإقامة حواجز للأمواج علي فتحات البحيرات لحمايتها مع إنشاء فتحات وبواغيز جديدة حتي تمكن من زيادة امداد البحيرات بالمياه والزريعة والأسماك مع تنظيم الصيد وتجريم صيد الزريعة من البواغيز والحد من تجفيف البحيرات الشمالية وتحويلها إلي أراضي زراعية الذي يتم بمحاذاة حواف وشواطئ البحيرات والتي تعتبر المرعي الطبيعي للأسماك والأنسب للتفريخ والتوالد وكذا تجريم التعديات والاهتمام بالمزارع السمكية والاستزراع السمكي والعمل علي تطويرها وحل مشاكلها وزيادة مدة التعاقد للمزارع السمكية بدلا من ثلاث سنوات بحيث لا تقل عن خمس سنوات لإيجاد نوع من الاستقرار ودافع للتطوير وتوفير مراكز خدمات لتسويق الأسماك في أماكن مجمعات الأسماك وتعميمها في مناطق الانتاج كمثال بورصة الأسماك في كفر الشيخ وسوق دمياط الجديد بدلا من تجميع الأسماك في سوق مركز العبور بالقاهرة والذي يصب فيها انتاج دمياط السويس كفر الشيخ البحر الأحمر وغيره.
* العمل علي رفع القيود المفروضة علي قطاع الصيد بالبحرين الأبيض والأحمر والسماح بالصيد في المياه الاقتصادية وهي بين المياه الاقليمية والدولية والتي يستغلها أساطيل الصيد الأجنبية لغياب التواجد المصري والعمل علي فتح ميادين صيد جديدة مع دول الجوار ذات المصايد الغنية كاليمن والسودان والصومال واريتريا والسنغال بإقامة اتفاقيات ثنائية برعاية الدولة دون الاعتماد علي الاجتهادات الفردية والتي تعرض بعضها لأعمال القرصنة والنهب مثلما حدث في اليمن والصومال حديثا.
* اقتحام مجالات جديدة بإعادة انشاء اسطول أعالي البحار وإدارته بطريقة صحيحة بالاشتراك مع القطاع الخاص أو ترك القطاع الخاص يقوم بهذه المهمة بعد تسهيل مهمته حيث كانت مصر تمتلك أسطولا للصيد في أعالي البحار ولم يستمر طويلا وتم التخلص منه بعد فترة قصيرة رغم أهميته لسوء الإدارة وكان يعمل في المحيطات في المياه الدولية.
* تناولت الدراسة العمل علي انشاء مكتبة قومية أو مركز توثيق يضم جميع المشروعات والبحوث ومراكز التنمية وجميع بيانات الانتاج السمكي وربط الجهات العلمية المختلفة والتي تعمل في الأبحاث المتعلقة بالثروة السمكية وربطها مع الجهات الانتاجية وإنشاء مراكز تدريب وتعميمها في برامج بوزارة التربية والتعليم خاصة في مدارس الزراعة وليس الثانوية البحرية فقط علي أن يقوم بها متخصصون في هذا المجال وتدعيم إدارات الارشاد بالمناطق التابعة للهيئة للقيام بأعمالها بعيدا عن المركزية لتوعية وإعداد الصياد والبحار والتدريب علي التقنيات الحديثة ووسائل الصيد الحديثة مع توعية الصيادين بالمواعيد المناسبة للصيد بالحرف القانونية وبقانون الصيد وتنمية احساسهم ان الأسماك الكبيرة هي للصياد والأسماك الصغيرة هي في النهاية للصياد بعد المحافظة عليها والتدعيم بالكوادر الفنية والارشادية للقيام بأعمالها.
* إقامة المفرخات السمكية لتنمية وتغذية نهر النيل بزريعة البلطي والاهتمام بالاستزراع البحري وتطويره وهو مجال واعد لم يأخذ حقه من الاهتمام والجدية مع الاهتمام بإقامة مفرخات بحرية لسد احتياجات المزارع السمكية مع تجريم صيد الزريعة في المصادر الطبيعية لوقف استنزاف المخزون السمكي من البحار والبحيرات وإقامة معامل مركزية بالمناطق المختلفة للتحليل الدوري ورصد التلوث ومتابعة المزارع السمكية والمشاكل البيئية في حينها مع اعداد بيطريين متخصصين في أمراض الأسماك وإيجاد حلول جذرية لها وتطهير البواغيز والفتحات وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة والتي تفوق امكانيات الهيئة واستنباط أنواع جديدة قادرة علي تحمل الظروف المصرية.
** أشارت الدراسة إلي أن هناك العديد من الأنواع التي يمكن زراعتها بعد البحث والتجربة وتوحيد جهة الاشراف بدلاً من تعدد جهات الاشراف لسد الثغرات التي ينفذ منها المخالفون ومنعا لتضارب القرارات والازدواجية في التعامل والمعايير فعلي سبيل المثال وزارة الزراعة وتتبعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وشركة المصايد الدولية والمعدات وزارة التضامن الاجتماعي ويتبعها الشركة المصرية لتسويق الأسماك والبحث العلمي ويتبعها معهد علوم البحار والداخلية ويتبعها شرطة المسطحات المائية والصناعة ويتبعها مصنع تعليب وتجميد الأسماك والتعمير لوقت قريب كان يتبعها جهاز تنمية السد العالي والمحافظات لها بعض الإدارات المعنية بالثروة السمكية وبعض المزارع.
أدي ذلك كله إلي تعدد القرارات وتضاربها وان كل وزارة تقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالشركة أو الشركات التابعة لها والتي تتعلق بنوع وكمية الأسماك التي تنتجها والمكان والزمان الذي يتم فيه الانتاج ومقدار ونوع مستلزمات الانتاج واسلوب وطرق الانتاج والتسويق وغيرها من القرارات الفردية دون أي تنسيق سابق مع الجهات الأخري وتكون محصلة هذه القرارات سواء استخدام المستلزمات الانتاجية وتوفير القروض لسد احتياجاتهم من خلال الجمعيات الخاصة بهم أو النقابات أو صناديق خدمة الصياد أو الاتحاد النوعي والاعفاءات الجمركية والضرائب أو جزء منها علي أدوات الانتاج ومستلزماتها سواء لأسطول الصيد أو المزارع لتشجيع الأفراد علي الانتاج وتقديم حوافز عينية أو معنوية للأفراد المنتجين كحافز وتشجيع الأفراد علي الانتاج وتحفيز الآخرين والتوسع في إنشاء مصانع الشباك بكافة أنواعها وتشجيع الدخول فيها مع وجود بعض الإغراءات للإنتاج وإقامة مصانع للأعلاف المتخصصة للأسماك لسد احتياجات المزارع السمكية والتي تعتمد علي التغذية لزيادة الانتاج وإعادة النظر لوزارة الري في استخدمات المياه في المزارع السمكية والمفرخات حيث يحظر استخدام المياه العذبة في الاستزراع السمكي ولكن بالدراسة علميا انه من الأفضل استخدام صرف المزارع السمكية في الاستزراع النباتي لخصوبته نتيجة تسميد المياه لتنمية الغذاء الطبيعي للأسماك كما انها تكون محملة بفضلات الغذاء وإخراج الأسماك حيث يعتبر من المخصبات وباستخدام هذا الاسلوب في كثير من العالم والذي يعاني ندرة المياه وبمصر نموذج رائع بمحافظة البحيرة بمزرعة الكرام والتي تعتمد علي المياه الجوفية واستخدامها للأسماك قبل استخدامها للنبات وتشجيع القطاع الخاص باستغلال استثماراته في الدخول في مجال الثروة السمكية عن طريق توفير خريطة استثمار تحدد الأماكن التي يمكن استغلالها في الاستزراع السمكي أو إقامة مفرخات أو مشروعات تخدم الثروة السمكية كمصانع أعلاف أو شباك وغيرها مع البعد عن البيروقراطية وتسهيل إجراءات التنفيذ واختصارها مع وجود تدعيم كالإعفاءات الجمركية لفترة أو بنسبة وكذا الضرائب.
واختتمت الدراسة باقتراح بحل أزمة الأسماك بالسواحل المصرية حيث أصبح الساحل المصري سواء كان في البحر الأبيض أو الأحمر خاليا من الأسماك وذلك لعدد من العوامل منها السماح بعمليات الصيد الجائر علي الساحل المصري ثم السماح بغزول غير مصرح العمل بها دولياً ثم عدم وجود محمية طبيعية تكون مفرخا طبيعيا لتلك السواحل ثم بعد ذلك عدم تنفيذ التوصيات العلمية التي تمت بخصوص وقف عملية الصيد من شهرين إلي ثلاثة أشهر حتي تعود سواحلنا مرة أخري إلي ما كانت عليه من قبل خاصة مع كثرة وضع بريمات البترول والغاز بطول السواحل المصرية وبالنسبة للسولار والأزمة التي نعيش فيها بصفة عامة والصيد بصفة خاصة ومما تسبب في وقف كثير من مراكب الصيد عن العمل وهنا تكون المشكلة مضاعفة سواء في قلة سروح تلك المراكب وتوقفها وبالتالي تؤدي إلي البطالة للصيادين وذلك يعمل علي قلة المعروض من الأسماك وبالتالي يؤدي إلي ارتفاع سعر الأسماك بالأسواق مما يزيد أعباء علي المواطن البسيط والصياد مع كل تلك المشاكل والصعاب التي يمر بها قد يؤدي أحياناً إلي تصرفات أو أفعال تضر به وبأسرته وأحيانا أيضاً بالدولة كل ذلك نتيجة تلك المشكلات دون أن يهتم بها أي مسئول أو تدخل الحكومة للعمل علي حلها أو تقديم بدائل تساعد علي تنمية الثروة السمكية أو الصياد ولذلك من المقترح حل تلك المشكلة في نقاط وقف عملية الصيد بجميع أنواعها لمدة شهرين علي مستوي الدولة كما يتم دفع ما قيمته 20 من ثمن السولار المتوفر لدعم الصيادين وإلزام شركات البترول والغاز التي تعمل بطول السواحل المصرية بدفع تعويض سنوياً وذلك تعويضاً عن نسبة التلوث التي تتسبب بها تلك الشركات وهنا يتم إنشاء صندوق لرعاية الصيادين ضد البطالة والكوارث يتم وضع فيها نسبة 20%.
* توفير قروض ميسرة إلي أصحاب المراكب كما كان يحدث في السابق عندما كان مفعلاً صندوق الدعم للمراكب الذي كان يقرض المراكب قروضا ميسرة بفائدة 25% وعلي مدة خمس سنوات وهذه كانت تساعد أصحاب المراكب علي عملية التطوير والصيانة وهذا لو تم الآن ومنحنا أصحاب المراكب قروضا ميسرة مع اشتراط التطوير الشامل حتي تكون المراكب مجهزة تجهيزا فعليا للعمل في الاعماق لأن هذه المساحات غير مستغلة من الأسطول المصري ولكنها مباحة للأتراك والطلاينة يعملون بها وبهذا التطوير يكون معظم هذه المراكب بعيدة عن السواحل بمسافة كبيرة وهذا سوف يؤدي إلي زيادة كمية الأسماك بالسواحل الداخلية لنا بعد أن تم تخفيف الضغط عنها وبهذا نكون قد وجدنا مناطق عمل جديدة لتنمية الثروة السمكية الساحلية وأوقفنا الخروج عن المياه الاقليمية المصرية.