ومازال تدهور مصايد الأسماك علي الشواطئ المصرية مستمرا

يجري المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عدة أبحاث لتنظيم المصايد السمكية والمحافظة علي مخزون الأسماك علي السواحل المصرية من البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات الشمالية والمياه الداخلية‏(‏ النيل وخلافه‏). حيث تتناول الأبحاث مقدار الاستغلال للأسماك بالمسطحات المائية المصرية للوصول إلي الاستغلال الأمثل لها, ورغم ذلك يستمر تدهور مصايد الأسماك في مصر وهي:
يقول الدكتور شنودي أنور باخوم, رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد, إن أهم أسباب الانخفاض في الإنتاج السمكي بمصر:
الصيد الجائر, حيث إن مجهود الصيد الحالي( ويعني عدد الصيادين وعدد المراكب وتكنولوجيا الصيد ومدي الالتزام بقوانين الصيد) يفوق بمراحل مجهود الصيد الأمثل الذي يحقق أعلي إنتاجية مستديمة دون التأثير علي المخزونات السمكية وطاقتها الإنتاجية.
استخدام شباك صيد ضارة بالطاقة الإنتاجية للمخزونات السمكية المستغلة, حيث أثبتت الدراسات التي قام بها المعهد أن نحو03% من الأسماك المصادة بالحرف المختلفة أطوالها أقل من الطول الذي يعطي أعلي إنتاجية, مما يستلزم إعادة تقييم حرف الصيد المختلفة.
استخدام وسائل صيد ضارة, تؤدي إلي هلاك أعداد كبيرة من الأسماك ومنها الصيد بالمتفجرات أو المبيدات أو الجرافة الساحلية وغيرها من الطرق المخالفة والطريقة الأخيرة تصيد الأسماك في أطوار صغيرة( غير اقتصادية) تؤدي إلي انقراضها وعدم السماح بنموها.
صيد زريعة( صغار) الأسماك من أماكن تجمعها وبيعها للمزارع السمكية, حيث تستنزف مافيا الصيادين الثروة السمكية.
عدم الالتزام بقرارات منع الصيد والتي تصل لقرابة الشهرين سنويا, يتسني خلالها وضع السمك للبيض ونمو الصغار, وبرغم جهود شرطة المسطحات المائية وهيئة الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد, فإن تلك القرارات تتضارب مع أرزاق الصيادين, مما يتطلب تصدي جمعيات الصيادين لتدبير مبالغ معينة للصيادين خلال فترات الامتناع عن الصيد اعتمادا علي صندوق خاص, يتفرغ خلالها صيادو الأسماك لصيانة المراكب وإصلاح شباك الصيد وخلافه.
دراسة تأثير التلوث علي مراحل نمو الأسماك, خاصة جراء إلقاء عوادم السفن ومخلفات المصانع وخلافه.
ويقول الدكتور نبيل السيد حسن, أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والإحصاء السمكي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد: تشير الأرقام إلي انخفاض كميات الأسماك من المصايد الطبيعية, وعلي سبيل المثال لا الحصر من4.783 ألف طن عام9002 إلي583 ألف طن عام.0102
ويضيف الدكتور سليمان عبدالرحمن, الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد: ليس تدهورا, بل عدم توازن بين جهد الصيد وإنتاجية المصايد الطبيعية( حجم المصيد من الأسماك) وليصبح الاستزراع السمكي هو البديل لتعويض النقص في عمليات الصيد, حتي ولو أدي ذلك إلي تغير مذاق أسماك المزارع السمكية الذي يحدث نتيجة للممارسات الخاطئة للمربين وأهمها استخدام الأعلاف الرديئة للأسماك والتي تختلف عن غذائها في البيئات الطبيعية