يابرتقال .. مين يشتريك؟! الكيلو بجنيه .. خسائر كارثية للفلاحين.. ودور الدولة غائب

في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بزيادة الصادرات دعماً للاقتصاد القومي وكما تفعل كل دول العالم لتنشيط صادراتها خصوصاً في السلع التي تتميز بها كل دولة.. وتعمل جاهدة علي إزالة كل أشكال المعوقات المختلفة لزيادة حصتها التصديرية.
علي سبيل المثال البرتقال المصري صاحب الشهرة العالمية والأفضل علي الإطلاق من حيث الطعم واللون نراه يترنح ويتساقط الاهتمام به من قبل المسئولين ليلحق بشقيقه القطن قريبا قد ينضم لهما الأرز لتكتمل الكارثة تحت مرأي ومسمع المسئولين الذين أصابهم الغباء الزراعي ويبدو أنهم تناسوا أن هذه المحاصيل كانت سبباً في ازدهار مصر لسنوات طويلة وأحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.
البرتقال المصري صدرنا منه في عام 2010 حوالي 600 ألف طن ووصل حجم الإنتاج إلي "3" ملايين طن من محصلة زراعة ما يقرب من "340" ألف فدان موالح احتلت مصر به الترتيب الرابع عالمياً ويحتل البرتقال 90% من إجمالي الصادرات الزراعية.
في السنوات القليلة الماضية تعرضت أسعار البرتقال لانهيار يصل لحد الكارثة علي الفلاحين والتجار نظراً لخسائرهم الكبيرة وتدني الاسعار.
أكد التجار أن الخسائر الكبيرة بسبب خروج الدولة بشكل كامل من سوق التصدير وترك القطاع الخاص وحده والذي يفرض أسعاراً متدنية علي الفلاحين وأن من مصلحتهم زيادة الاسعار لتحقيق هامش ربح ولكن المصدرين هم أصحاب الكلمة العليا في السوق.
وأشار الفلاحون إلي أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة بات موسم البرتقال كابوسا لهم بعد أن كان موسم الخير متعجبين من أن يكون سعر كيلو البرتقال جنيها واحدا فقط وهو الأرخص بين كل الفواكه والخضروات وحملوا المصدرين مسئولية خسائرهم واتهموا الحكومة ببيعهم لرجال الأعمال.. ومنوهين إلي وجود 45 مصدراً يمتلكون 60 محطة لتصدير البرتقال وهم الذين يتحكمون في تحديد الاسعار.
بينما يري المصدرون أن السوق هو المتحكم في الاسعار وأن خروج السوق الروسي بسبب الأزمة الحالية هو ما أدي لانهيار الأسعار مشيرين إلي أنهم يتحملون عبء فتح أسواق جديدة للبرتقال المصري بعد أن تخلت الدولة عن دورها وطالبوها من خلال الملاحق التجارية بالسفارات المصرية بالخارج بفتح أسواق جديدة خصوصا في قارة أفريقيا.
الفلاحون : الحكومة باعتنا للمصدرين
أكد الحاج عبدالمجيد أبوحسين "فلاح" أن المصدرين هم من يتلاعبون بالاسعار وهناك اتفاق بينهم علي النزول بأسعار البرتقال.. فهل يعقل أن يكون سعر كيلو البرتقال بجنيه واحد فقط في حين يوجد فاكهة في مصر سعر الكيلو منها أقل من 3 جنيهات قائلا المصدرين "سرقونا" أصبحنا معدمين وباتوا هم أصحاب رؤوس أموال ضخمة من "شقانا وتعبنا".. منوها إلي أن فدان البرتقال تتكلف خدمته 5 آلاف جنيه ما بين رش وتقليم وري ومبيدات ونعاني الأمرين من زيادة التكلفة وتدني السعر.
أضاف أن موسم حصاد البرتقال كان يمثل موسمًا للفلاح مثل القطن أيام زمان وكنا ننتظر موسم بيعه طيلة العام لأنه كان موسم لزواج الأبناء وتجهيز المنازل وادخار بعض الأموال للصرف علي العائلة طوال العام كل هذا تحول لكابوس خاصة أنه من المحاصيل التي لا يزرع معه شيء آخر وسبب خسائر لنا والكثير منا قام بتقليع الاشجار.
تساءل أبوحسين عن دور الدولة وحمايتها لهم.. ولكنها علي حد وصفه تركتهم فريسة سهلة للمصدرين والتجار ولا يوجد من يدافع عنهم متهما الحكومة بأنها تخلت عنا كما تخلت من قبل عن القطن المصري وتركت الفلاحين أيضا متسائلا "عايز أعرف أيه دور وزارة الزراعة أو الدولة بالنسبة للفلاح"؟!!
يضيف حمادة عبدالرحمن الجمل "فلاح" أن التكاليف في ارتفاع مستمر خاصة العمالة والاسمدة والمبيدات مع أن معظمها غير مطابق للمواصفات ولا يفيد الأشجار والزيادة في الاسعار وصلت 200% وبعد عام كامل من المعاناة والتعب فإن متوسط الارباح لم يتجاوز 2 أو 3 آلاف جنيه والكثير من الفلاحين قاموا بتقليع الأشجار أو تبوير الارض والبناء عليها.
أشار الجمل إلي أن رجال الأعمال هم من يجنون ثمار تعبنا طوال العام لأنهم يبيعون كيلو البرتقال في الدول العربية ل"5 ريالات" وفي دول أخري يقترب من 5 دولارات منوها إلي أن رجال أعمال يشترون من الفلاح بما يعادل 100 أو 120 قرشاً في أحسن الأحوال ونتخيل كم الارباح التي يجنونها من عرقنا ونحن نضطر للبيع بالسعر الذي يحددونه مؤكداً وجود 45 مصدرا يملكون حوالي 60 محطة لتصدير البرتقال ويتحكمون في الأسعار.
يطالب الجمل بعودة الشركة الحكومية التي كانت تأخذ البرتقال من الفلاحين بسعر عادل بعيداً عن احتكار رجال الأعمال.. مؤكداً أن معظم الفلاحين لم يقطفوا البرتقال وأنا واحد منهم أملا في تدخل الحكومة وفرض أسعار مناسبة أو تحسن الأسواق رغم احتياجنا للمال.
يقول الحاج محمود سعيد "فلاح" إن زراعة البرتقال أصبحت خراب بيوت الآن فمتوسط إنتاج فدان البرتقال "8 أطنان" بات السعر الآن أقل بسبب خلط مياه الري بالصرف وتلوث الترع مما أثر علي الأشجار والطرح بالاضافة لارتفاع سعر الري لارتفاع اسعار الوقود مؤكداً أن كل شيء ارتفع سعره عدا سعر البرتقال فهو من يتدني سعره بشكل مستمر.
يضيف سعيد أن أجرة العامل من 8 صباحاً حتي 12 ظهرا فقط "55 جنيها" بالاضافة لتقديم وجبة إفطار له ويتم "عزيق" الأرض مرتين في العام ما يعادل 500 جنيه للفدان بخلاف "1000" جنيه ري كل 15 يومًا رية بالاضافة إلي 500 جنيه سماد وقص الاشجار "التقليم" يتكلف 500 جنيه.
أشار سعيد إلي أن جركن الزيت الخاص بالرش أصبح سعره 170 جنيها بعد أن كان 70 جنيهًا فقط وهو الخاص بمكافحة زبابة الفاكهة بالاضافة للسماد البلدي والذي يتكلف أكثر من 1000 جنيه للفدان ومصاريف أخري كثيرة بخلاف عمل الفلاح وأولاده.
أضاف سعيد أن كيلو التبن سعره جنيهان في حين ان سعر كيلو البرتقال جنيه واحد فقط وكان قبل الثورة بجنيهين - وللأسف - الحكومة رفعت الدعم عن المصدرين والذي اشتروه من الفلاحين بثمن بخس وباعوه بالدولار.
التجار : احتكار القطاع الخاص التصدير .. سبب الانهيار
يقول ممدوح طربوش "تاجر" نحن كتجار أو موردين ليس لنا ذنب في انهيار اسعار البرتقال ومن مصلحتنا زيادة السعر حتي نتمكن من تحقيق هامش ربح أكبر لأن مكسبنا في الكيلو 10 قروش فقط الآن ولو زاد سعره لزادت أرباحنا ولكن أصحاب محطات التصدير هم من يتحكمون في الأسعار ويفرضونها علي الفلاح أو التاجر ونحن مثل الفلاح نعاني الخسارة.
يضيف طربوش انني اتعاقد علي المحصول لعدة سنوات قد تمتد 3 أو 5 سنوات وقيمة فدان الموالح تتراوح ما بين 8 أو 9 آلاف جنيه في العام ويكون بيني وبين الفلاح عقود موثقة بذلك وأقوم بخدمة الأرض من مالي الخاص فالفلاح له إيجار يأخذه كل عام بعد تقطيع المحصول وتكلفني خدمة الأرض ما يقرب من 5 آلاف جنيه يضاف إليها إيجار الأرض.
أشار إلي حجم الخسائر في ظل أسعار لا تتعدي "115" قرشا للكيلو ومتوسط إنتاج الفدان من البرتقال من 7 إلي 8 أطنان وحجم خسائرنا في كل فدان تقترب من "5 آلاف جنيه" والعقود والشبكات لدي الفلاح تلزمنا بالاستمرار حتي لو كنا نعاني الخسائر!!.
يقول عبدالمجيد حسانين "تاجر" أعمل منذ سنوات طويلة في تجارة البرتقال فهو موسم لنا يمتد 6 أشهر وانا تجارتي بنظام التوريد اشتري من الفلاحين وأبيع لمحطات التصدير بالسعر المحدد من قبل أصحاب المحطات ولا نملك فرض سعر من ناحيتنا لأنهم لن يسمحوا بدخول السيارات سوي بالاسعار المحددة ويتركو لنا هامش ربح مابين 10 و115 قرشا في الكيلو بمعدل 100 جنيه لكل طن ونحن نتحمل تكاليف عمليات القطف والنقل.
يضيف عبدالمجيد أن معظم الفلاحين قاموا بتقليع الاشجار وتبور الأرض بعد خسارتهم المستمرة والكثير من التجار غيروا نشاطهم أو تحولوا للخضروات والفواكه الأخري الأعلي سعراً ودخلا.
المصدرون : الأسعار ترتبط بالسوق الخارجية
وانخفاض العملة الروسية السبب

يقول أشرف العدوي "صاحب محطة تصدير" إن الاسعار والاسواق ترتبط بالسوق الخارجي والاسواق الخارجية تعاني من الكساد خصوصا السوق الروسي المستورد الرئيسي للبرتقال المصري بسبب انهيار العملة والحصار الغربي لروسيا والذي كان يستورد كل احتياجاته من مصر نظراً لقرب المسافة عكس المغرب المنافس الرئيسي لنا.
أضاف ومع قلة الطلب الخارجي وزيادة المساحات المزروعة وحجم الإنتاج تدهورت الاسعار فالسوق يحكم الجميع وليس هناك أمل قريب في تحسن الأسواق أو الاسعار.
أشار العدوي إلي إننا لو لم نتمكن من التصدير لسنغافورة والهند وبنجلاديش وباكستان وبعض الدول الآسيوية الأخري سيكون حالنا أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.
وعن اتهام البعض للمصدرين بأنهم أحد أسباب تدهور الأسعار بالاتفاق فيما بينهم يقول العدوي هذا غير صحيح فلو كان هناك منافذ تصدير كبيرة وأسواق جديدة لزادت كميات التصدير وبالتالي تتحرك الاسعار للارتفاع ولكن قلة الطلب من المستوردين هو السبب الرئيسي والسعر الحالي وهو 120 قرشا للكيلو لا ينصف المصدر وأحيانا يكون وراء خسارته والسعر العادل في هذه الظروف هو من 90 إلي 100 قرش مؤكداً أن الطن يقف علي المصدرين ب168 دولارًا ويشمل أجور العمالة والنقل والتخزين والكهرباء والشحن ويتكلف الكرتون فقط 25 دولارًا للطن وبعد الفرز يكون هناك 30% من كل طن غير صالح للتصدير ويباع بأسعار متدنية كل طن غير صالح للتصدير ويباع باسعار متدنية بالاسواق المحلية.
بالنسبة لرفع الدعم عن مصدري البرتقال يقول العدوي: نحن من طالبنا بدرفع الدعم وقيمته كانت 10% من قيمة كل فاتورة تصدير وذلك لتسابق الشركات علي التصدير بأسعار متدنية مما أشر بسمعة المصدرين بالخارج.
يقول إياد أحمد الخطيب صاحب محطة لتصدير الحاصلات الزراعية "سوري الجنسية" إن أهم أسباب انهيار أسعار الموالح هو رفع الدعم الحكومي لمصدري البرتقال والذي كان يقدر ب60 دولارًا لكل طن تصدير مما أدي لأن يقلل المصدرين أسعار الشراء من الفلاحين حتي يتمكنوا من تخفيف هامش ربح معقول.
طالب إياد الدولة التسهيل علي المصدرين وتخفيض أسعار الشحن.. مؤكداً أن الاجراءات التي تتبعها الهيئة العامة للاستثمار في إعطاء التراخيص وموافقات التصدير للشركات معوقة لنا وتهدر الكثير من الوقت.
4
المركز الذي
تحتله مصر عالميا
في تصدير البرتقال
600
ألف طن برتقال تم تصديرها
عام 2010
3
ملايين طن
حجم الإنتاج السنوي
340
ألف فدان مساحة الموالح المنزرعة
في مصر
%9
حجم تجارة البرتقال
من إجمالي الصادرات الزراعية في مصر
%40
من حجم صادرات البرتقال تذهب
إلي السوق الروسي
22
سوريًا يمتلكون محطات تصدير برتقال في مصر
%30
من حجم الإنتاج غير مطابق للمواصفات بسبب الإصابة وطرق الجمع