بعد توقف عن العمل استمر لمدة أربعة أيام شهدت خلاله شركة غزل المحلة اضراباً عاما عن العمل مما أدي لتوقف وتعطل عجلة الانتاج لجميع مصانع وأقسام الشركة.. تم مرة أخري استئناف العمل أمس السبت وعادت عجلة الانتاج للدوران من جديد وترتفع معها صوت الماكينات بعد استجابة العمال لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية حيث انتظم العمل بجميع أقسام ومصانع الشركة المختلفة وبشكل طبيعي أمس من خلال الورديات الثلاث علي مدار ال24 ساعة كاملة.. كما بلغت نسبة الحضور أمس لعمال الشركة أكثر من 95% بجميع الأقسام. أكد المهندس فرج عواض المفوض العام لشركة غزل المحلة أن الأمور عادت لطبيعتها داخل الشركة وأن العمال كانوا علي مستوي المسئولية واستجابوا لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة للشركة علي المصالح الشخصية وتجاهلوا القلة التي تسعي لزعزعة الاستقرار داخل الشركة وتحريض العمال علي اثارة الازمات لصالح أهداف أخري. أوضح أن ما أرتكبته في حق الشركة خلال الأزمة الأخيرة لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك وقفة وحساب القلة من العناصر التي تهدف للتخريب. أضاف أنه عقد اجتماعا طارئا مع رؤساء القطاعات بالشركة عقب عودته من رحلة عمل بألمانيا تم خلاله تحديد الأدوار لمواجهة الأزمة وادارتها بالشكل المناسب مؤكداً أنه تم احتواء الأزمة.. وكان جميع رؤساء القطاعات جاهزين من الصباح الباكر أمس لاستقبال العمال وتشغيل المصانع والماكينات لتدور عجلة الانتاج من جديد. في الوقت نفسه يترقب العمال صرف الدفعة الأخيرة من الأرباح السنوية بما يعادل راتب شهرين في موعد مبكر وفقا للاتفاق الذي تم بين اللواء محمد نعيم محافظ الغربية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بصرف الأرباح قبل 29 يناير الحالي وهو الموعد الذي حددته الشركة القابضة للغزل والنسيج من قبل مع مناقشة المطالب المشروعة للعمال. كان محافظ الغربية كان قد حضر إلي مقر الشركة وعقد اجتماعا طارئا مع المفوض العام ورؤساء بقطاعات بالشركة في حضور محمد الصباغ وكيل وزارة القوي العاملة وتم خلاله الاتفاق علي صرف الدفعة الأخيرة من الارباح في موعد مبكر وقبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج يوم 27 يناير الجاري وذلك كقرار استثنائي حيث تنص اللوائح علي صرف الدفعة الأخيرة من الارباح السنوية عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة وليس قبلها ولكن هذه المرة طالب المسئولون بالاستثناء لتخطي وتجاوز أزمة اضراب العمال بالشركة التي تسببت في تعطيل العمل وتوقف عجلة الانتاج داخل الشركة حيث لقي قرار صرف الارباح السنوية مبكرا ارتياحا وقبولا لدي العمال. كان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة قد اضربوا عن العمل حتي يتم تنفيذ مطالبهم التي تتضمن إعادة هيكلة الأجور. وترقية العمال مع الالتزام بعملهم وضم 220 جنيها إلي الحوافز الشهرية وربطها في علاوة. وصرف علاج فيرس "سي" للمصابين من العمال بالمرض. فضلا عن صرف المكافأة السنوية مع عدم خصم أي تأمينات منها. وصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الأجر الأساسي وتحديد ميعاد ثابت للترقيات وتسوية المؤهلات. وصرف بدل مواصلات ومسكن أسوة برؤساء القطاعات. وتنفيذ. طالب العمال بعرض مذكرة علي رئيس الحكومة تتضمن تطوير آليات العمل وخطوط لتلبية مطالب العمال في البدلات والحوافز والعلاج المناسب لخلق بيئة أفضل للعمل الانتاج تساعد علي رفع انتاجية العامل.