طالب الخبراء العرب المختصون بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية بضرورة إعادة النظر في معاهدة الدفاع العربي المشترك والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارهما مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتي تواكب التهديدات الراهنة وتعطي النتائج المطلوبة منها. حذروا من التدخل الأجنبي في شئون الدول العربية بدعوي مكافحة الإرهاب. حتي لا يعطي هذا التدخل مشروعية لهذه الجماعات. خصص الاجتماع لوضع إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة. وذلك تمهيداً لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لرفعها إلي وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل للنظر في اعتمادها. قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في كلمة له خلال الاجتماع إن المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع اجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب لعرضها علي اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري لإقرارها وربما لرفعها إلي القادة العرب في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الإرهاب. أضاف قائلاً: نحن نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحي الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والإعلامية والدينية.. من جانبه طالب رئيس لجنة الشئون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي أحمد المشرقي بضرورة تفعيل مجلس السلم والأمن العربي ودعوته إلي الدفاع المشترك وإيجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية باعتبار أن البرلمان العربي أعد ندوة شاملة حول الأمن القومي العربي نهاية العام الماضي في إطار عمل نظام جديد للأمن الجماعي العربي. حذر من التدخل الأجنبي في مكافحة الإرهاب حتي لا يعطي هذا التدخل مشروعية لهذه الجماعات.. مطالباً الدول العربية بأن تأخذ بأيديها هذه المواجهة الشاملة. خاصة أن الإرهاب أصبح له تنظيمات إقليمية مرتبطة بتنظيم مركزي أصبحت له دويلة ومؤسسات ومستقر في أرض وأقر ميزانية. ويقال إن له برلماناً وهذا يعني ارتفاع مستوي التهديدات إلي حد غير مسبوق. وهو ما يؤكد أن الدول العربية كلها أصبحت مهددة بهذا الإرهاب.