اجتماع عربي لبلورة مقترحات حول مكافحة الارهاب لرفعها لوزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل

في مواجهة ظاهرة الارهاب التي تهدد دول المنطقة عقد فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا مكافحة الارهاب في الدول العربية اجتماعا له اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية خصص لمناقشة المقترحات ووضع اجراءات عملية قابلة للتنفيذ من أجل صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية والمتطرفة في المنطقة ، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة اعدها الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لرفعها الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطاريء المقرر انعقاده الخميس المقبل للنظر في اعتمادها .
وقال السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية ان هذا الاجتماع يستهدف وضع اجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الارهاب تمهيدا لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري لاقرارها وربما لرفعها الى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التى تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الارهاب المتصاعد في العديد من دول المنطقة .
ونبه في كلمته امام الاجتماع الى أن الارهاب في المنطقة وصل الى مرحلة غاية فى الخطورة باسلوب جديد حيث لم يعد هذا الارهاب قاصرا على جماعات بل اصبح هناك منظمات تحتل اراض وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الاقليمية ، كما يهدد صميم الامن القومي العربي .
واضاف " اننا نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة تتطلب المواجهة الحاسمة لهذا الارهاب من النواحي الامنية والفكرية والقضائية والسياسية والاعلامية والدينية ، مطالبا بضرورة اعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك ، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتى تواكب هذه التهديدات وتحقق النتائج المطلوب منها .
ولفت الى ان وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي كلفوا الامين العام للجامعة باعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح اسباب ظاهرة الارهاب والحلول العملية لمواجهتها ، موضحا ان الامين العام اعد هذه الدراسة وفق رؤى خبراء مختصين في مجال مكافحة الارهاب ، وتم ارسال هذه الدراسة الى وزراء الخارجية العرب بحيث تبدي كل دولة مرئياتها وملاحظاتها على هذه الدراسة .
وقال ان مناقشات الاجتماع تتركز على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن " صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة " بهدف بلورة مقترحات محددة واجراءات عملية قابلة للتنفيذ حول التصدي لظاهرة الارهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الارهاب من تحديت ومخاطر على الامن القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية .
من جانبه اكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الارهاب محمد باباه ممثل جمهورية موريتانيا الاسلامية "الرئيس الحالي لمجلس الجامعة " أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية رقم 7804 الصادر في 7 سبتمبر الماضي عن وزراء الخارجية العرب حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة حيث تم اعداد دراسة من قبل خبراء مختصين كلفهم الامين العام للجامعة وذلك بهدف التصدي لهذه الجماعات ووضع اقتراحات محددة واجراءات عملية لاجتثاث جذورها .
واكد في كلمته الافتتاحية ان هذا الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء سيتبعه اجتماعات اخرى لاستكمال المناقشات وبلورة المقترحات المحددة القابلة للتنفيذ لرفعها الى الامين العام للجامعة العربية تمهيدا عرضها على وزراء الخارجية العرب .
تفعيل مجلس السلم والأمن العربي
من جانبه طالب رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والامن القومي بالبرلمان العربي أحمد المشرقي ، بضرورة تفعيل مجلس السلم والامن العربي ودعوته الى الدفاع المشترك وايجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة التي تهدد دول المنطقة .
وقال أن البرلمان العربي نظم ندوة شاملة حول الامن القومي العربية نهاية العام الماضي في اطار عمل نظام جديد للامن الجماعي العربي .
وحذر المشرقي من التدخل الاجنبي ( اللاعربي ) في مكافحة الارهاب حتى لا يعطى هذا التدخل مشروعية لهذه الجماعات المتطرفة ، مطالبا الدول العربية بضرورة المواجهة الشاملة للارهاب ، خاصة وأن الارهاب اصبح له تنظيمات اقليمية مرتبطة بتنظيم مركزي له دويلة ومؤسسات ومستقر في ارض واقر ميزانية ويقال ان له برلمانا ، مما يعني ارتفاع مستوى التهديدات الى حد غير مسبوق و يؤكد ان الدول العربية كلها أصبحت مهددة بهذا الارهاب .
وشدد على اهمية المواجهة غير المباشرة للارهاب ، فكريا وسياسيا وثقافيا ودينيا واجتماعيا ، مشيرا الى ان المجتمع عندما يكون موحدا ومتلاحما يكون اقدر على مواجهة الارهاب .