أكد السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة انه عقب عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من دولة الكويت سيجري التحضير لزيارة عدد من دول المنطقة.وذلك في تعليقه حول اعتزام الرئيس القيام بجولة خليجية ثانية يزور خلالها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات. أشار إلي أن الزيارة تشهد بحث سبل التعاون في وجه التحديات الصعبة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. ويتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً الاثنين إلي دولة الكويت الشقيقة تلبية لدعوة الأمير الشيخ صباح الأحمد في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه. يعقد خلالها جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد وولي العهد ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس غرفة التجارة والاستثمار وعدد من أعضاء الغرفة وكبار رجال الدولة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل دعم علاقات التعاون في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بالإضافة إلي دعوة دولة الكويت للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر عقده في مارس المقبل. أكد المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي حريص علي عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين في دولة الكويت ورجال الأعمال والمستثمرين لفتح آفاق جديدة من التعاون مشيراً إلي أنه سيتم مناقشة عدد من القضايا العربية والاقليمية والدولية المطروحة علي الساحة وبخاصة الحرب ضد الإرهاب والحرب التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلامياً بداعش وبحث الأوضاع المتدهورة في ليبيا والعراق وسوريا والجهود الدولية لوقف نزيف دماء الشعوب العربية. ويقدم خلالها تقديره وامتنانه للمواقف الداعمة والمساندة التي قدمتها الكويت قيادة وشعباً إزاء مصر ووقوفهم بجانبها عقب ثورة 30 يونيو. أوضح ان الكويت كانت من أول الدول التي اعترفت بثورة 30 يونيو وقدمت بشكل مباشر دعماً مادياً واقتصادياً لمصر فقدمت لمصر مساعدات مالية حوالي 3 مليارات دولار مقسمة لملياري دولار وديعة للبنك المركزي ومليار دولار منحة لا ترد بالإضافة إلي مدها بالبترول ومشتقاته بقيمة مليار دولار. وتهدف هذه الزيارة لترسيخ وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وذلك بالسعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية خاصة بعد أن حرصت مصر علي إيجاد تسوية ودية للمشكلات التي واجهتها الاستثمارات الكويتية خلال الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيارة مواقف الاقتصاد المصري من خلال تشجيع المستثمرين والصناع بالعودة للاستثمار في مصر ومحاولة جذب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية باستثمار فوائض لها بالسوق المصري وتشجيع الصندوق الكويتي للتنمية علي الاستثمار في تمويل مشروعات البنية التحتية خلال السنوات القادمة. والعمل علي زيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين.