طلاب البعثات العلمية يفضلون البقاء في الخارج .. لماذا!!

أجمع رؤساء وأساتذة الجامعات وخبراء التعليم العالي علي ضرورة تعديل قانون المجلس الأعلي للجامعات بما يجرم عدم عودة الطالب أو الباحث إلي أرض الوطن عقب إرساله في بعثات علمية للخارج. معتبرين من يفعل ذلك خائناً لوطنه الذي تعلم فيه طوال حياته بالمجان ثم أرسلته جامعته لتلقي العلم في الخارج وتكبدت في سبيل ذلك أموالاً طائلة.
بينما رأي البعض أن الطالب الذي يفضل العمل بالخارج طالما يسدد مصروفات البعثة إذا كانت علي نفقة الدولة. فليست هناك مشكلة وعلي الدولة أن ترسل غيره من الطلاب.. كما أن الدولة تستفيد أيضاً بطريقة غير مباشرة من وجود أبنائها الباحثين والأساتذة في الجامعات العالمية بالخارج من خلال الأبحاث العلمية التي يقدمها هؤلاء الباحثون في مختلف المجالات العلمية بخلاف تقلدهم للمناصب العلمية المرموقة وهو ما يعد تشريفاً لبلادهم في النهاية.
شدد د.جابر نصار "رئيس جامعة القاهرة" علي ضرورة إجراء تعديل فوري علي قانون تنظيم الجامعات يلزم الباحث بدفع المصروفات التي تكبدتها الدولة خلال فترة دراسته بالخارج في حال عدم عودته مرة أخري للعمل بوطنه.. مطالباً باعتبار هذا الفعل جريمة يعاقب عليه القانون لأن الدولة التي تستقطع من قوت شعبها لتوفر مصاريف الدراسة بالعملة الصعبة لأبنائها في الخارج لا تستحق هذه الخيانة.
وصف د.نصار من يفضل العمل بالخارج بعد حصوله علي منح دراسية بالخائن لبلاده. لأنه ارتكب جريمة كبري في حق الوطن.. منوهاً إلي أنه لا يصح التحجج بعدم وجود إمكانيات علمية وتكنولوجية في مصر. لأن ذلك غير صحيح بالمرة. بدليل أن جامعة القاهرة من أكبر الجامعات العالمية في النشر الدولي للأبحاث العلمية المعترف بها عالمياً.. كما أنها تحتل المرتبة 441 علي مستوي 23 ألف جامعة عالمية بما يعد دليلاً قاطعاً علي تقدمها العلمي في مختلف المجالات.
أوضح د.نصار أن قانون الجامعات المصرية لا يمنع أعضاء هيئات التدريس من السفر للخارج. بل يسمح بإعارة من يطلب أو يريد لأي جامعة خارجية لمدة 10 سنوات أو السفر لمهمة أو بعثة علمية علي نفقة الجامعة.
قال د.عبدالله بركات "رئيس جامعة حلوان سابقاً" إنه لابد من تعديل قانون الجامعات بما يسمح ويحتم علي الطالب الرجوع لجامعته مرة أخري والعمل بها ولو لمدة 5 سنوات فقط حتي تستفيد منه دولته وبعد ذلك لو أراد السفر للخارج عليه تقديم استقالته.
أضاف: هناك نوع آخر من البعثات التي يتحمل تكلفتها إما الطالب أو أي جامعة خارجية.. هنا ليس من حق الدولة إلزام الطالب بالرجوع. حيث إنها لم تتحمل نفقات البعثة. وهنا أيضاً قد تستفيد الدولة بطريق غير مباشر من سفر الطالب عن طريق أبحاثه العلمية التي يمكن أن يتوصل لها في المستقبل أو بتشريفه لمصر في الخارج بتقلده المناصب العلمية المتميزة.
يقول د.فاروق إسماعيل "رئيس جامعة القاهرة الأسبق" إن مصر تعاني من فقدان العديد من أبنائها العلماء والباحثين والمفكرين. الذين يسافرون لاستكمال دراساتهم في الخارج فتقوم الدول الأوروبية باستقطابهم وإغرائهم بالإقامة باستمرار فيها من خلال تدعيم أبحاثهم مادياً وتوفير الإمكانيات العلمية والبحثية لهم التي تساعدهم علي الإبداع والنبوغ.
أضاف أن الدولة توفر لهم حياة تتسم بالرفاهية مما يدفعهم إلي البقاء بها وأن يدينوا لها بالولاء وتركيز أبحاثهم ودراساتهم علي ما يصب في صالح الدول التي هاجروا إليها وما يتواكب مع متطلباتها وإنجازاتها العلمية والتكنولوجية. ويتناسون تماماً وطنهم الذي نشأوا وتعلموا فيه. ومن أمثالهم العالمين د.أحمد زويل. ود.فاروق الباز.
أضاف أن مصر يجب عليها رعاية العلم والعلماء وتقدير الأبحاث العلمية وإتاحة الفرصة لمبدعيها لكي ينبغوا من خلال زيادة المنح الدراسية الخارجية والاهتمام بالبعثات الداخلية وتوفير الدعم النقدي والمادي للباحثين بشرط أن يقوموا بإجراء أبحاثهم فيما يخص احتياجات مصر في المجالات المختلفة والعمل علي حل المشكلات التي تواجهها. حتي لا تضطر إلي الاستعانة بخبراء أجانب. وكذلك كي تحافظ علي علمائها ومفكريها. وتستفيد منهم علي أكمل وجه.
أما د.أشرف حاتم "أمين عام المجلس الأعلي للجامعات" فيري أن تفضيل الطلاب المصريين للعمل بالخارج لم يصل إلي كونه ظاهرة نتخوف منها.. إلي جانب أن أي باحث يفضل البقاء بالخارج بعد انتهاء بعثته. يقوم بدفع تكاليف بعثته.. إذن ما المشكلة؟!!.. فهناك غيره آلاف الطلاب الذين يتمنون الفرصة التي تسمح لهم بالدراسة في الجامعات المتقدمة حتي يعودوا وينفعوا وطنهم.