نجح رجال مباحث الأموال العامة في القبض علي نصاب استولي علي بضائع من شركات القطاع الخاص بما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه بموجب شيكات مقبولة الدفع مزورة منسوبة للعديد من البنوك العاملة بالبلاد وبفحص المتهم تبين انه سبق اتهامه في 4 قضايا تزوير ونصب وتبريد. قال مصدر أمني إن اللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقي عدة بلاغات من الشركات التي تعرضت لعمليات النصب وعلي الفور قرر تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب مدير الإدارة ضم العميد عاصم الداهش مدير مكافحة جرائم التزييف والتزوير لملاحقة مرتكبيها. أسفرت تحريات الإدارة ان وراء تلك الجرائم المدعو "رمزي.م" السابق ضبطه واتهامه في 4 قضايا تزوير ونصف وانه يتزعم تشكيلا عصابيا يضم 3 آخرين يقومون بتزوير الشيكات البنكية وأوامر التوريد باستخدام طابعة كمبيوتر والاتصال هاتفيا بأصحاب الشركات المجني عليها مدعيا انه مندوب مشتريات بإحدي المؤسسات الحكومية وذلك بعد أن يكون أفراد التشكيل العصابي قد حصلوا علي معلومات دقيقة عن الشركة التي يريدون النصب عليها واسم صاحبها ومديرها وهواتفهم الخاصة وأهم منتجات هذه الشركات والتي يحصلون عليها من مجلة "الوسيط". أكدت التحريات أيضا ان باقي أفراد التشكيل يتولون تسليم صاحب الشركة الشيكات البنكية مقبولة الدفع "المزورة" وأمر التوريد باعتبارهم مندوبي مدير المؤسسة الحكومية ويقومون باستلام البضائع وتسويقها واقتسام قيمة بيعها سنويًا. قال مصدر أمني انه تم اللجوء إلي استخدام التكنولوجيا في ملاحقة هذا التشكيل العصابي حيث قامت الأجهزة الأمنية بعمل تتبع عكسي لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلي أحد الشركات المجني عليها أمكن تحديد محل لخدمات الإنترنت بمنطقة الهرم يتردد عليه المتهم الأول لإرسال أوامر التوريدات إلكترونيًا إلي الشركات المستهدف النصب عليها. أضاف المصدر انه تم مراقبة محل خدمات الإنترنت المشار إليه وإعداد كمين بداخله وحال وصول المتهم لارتكاب واقعة جديدة تم إلقاء القبض عليه وعثر بحوزته علي عدد منها الشيكات المزورة منسوبة للعديد من البنوك العاملة بالبلاد وكميات من أوامر التوريدات تحمل بصمات وأختام شعار الدولة المقلد وكمية من طلبات أسعار وأوامر توريد منسوبة للمؤسسات الحكومية والوزارات خالية من البيانات ومختومة بأختام تلك المصالح وخاتم الدولة و6 ورقات تقويض منسوبة لجامعة بني سويف خالية من البيانات ومختومة بشعار الدولة المقلد ومجموعة أوراق عرض أسعار خالية من البيانات منسوبة للشركة الوطنية للبترول ومستندات أخري بأسماء شركات وهمية وجهازي محمول عليها رسائل في ذات سياق عمليات النصب. بمواجهة المتهم اعترف بالعديد من الجرائم التي تصل قيمتها إلي 3 ملايين جنيه وأدلي بمعلومات عن شركاءه في تلك الجرائم.
