حبس عاطل استولى على بضائع ب 3 ملايين جنيه ب«شيكات مزورة»

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التححقيق، بتهمة الاستيلاء على بضائع ومواد غذائية من شركات القطاع الخاص بأكثر من 3 ملايين جنيه، بموجب شيكات مقبولة الدفع مزورة، منسوبة للعديد من البنوك.
وكان اللواء محسن اليمانى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى عدة بلاغات من بعض البنوك بحضور مندوبى شركات لصرف شيكات مقبولة الدفع تبين أنها مزورة.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب مدير الإدارة، قاده العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، للوقوف على أبعاد تلك الظاهرة.
وأسفرت التحريات عن أن «وراء تلك الوقائع تشكيلا عصابيا ضم 4 أشخاص، يتزعمه (رمزى. م)، سبق ضبطه واتهامه فى 4 قضايا، وتولى تزوير الشيكات البنكية وأوامر التوريد باستخدام طابعة كمبيوتر والاتصال هاتفياً بأصحاب الشركات، المجنى عليها، مدعياً أنه مندوب مشتريات بإحدى المؤسسات الحكومية، بعد أن يتحصل على اسم الشركة وهاتفها واسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها على شبكة الإنترنت».
وذكرت التحريات أن «المتهم يطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً، فيما يتولى باقى أفراد التشكيل تسليم صاحب الشركة شيكاً بنكياً مقبول الدفع بقيمة البضائع، وأمر توريد مزورا منسوبا لإحدى المؤسسات الحكومية، ويتم تسلّم البضائع وتسويقها واقتسام حصيلتها بينهم».
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبإجراء عمليات التتبع لرسائل البريد الإلكترونى المرسلة إلى إحدى الشركات المجنى عليها، تم تحديد محل لخدمات الإنترنت بمنطقة الهرم، يتردد عليه المتهم الأول لإرسال أوامر التوريدات إلكترونياً إلى الشركات المجنى عليها.
وفى كمين أعد لذلك داخل المحل، تمكن المقدمان إسماعيل متولى وعبدالرازق أبوبكر من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على عدد من الشيكات المزورة بالكامل منسوبة للعديد من البنوك العاملة، وعدد من أوامر التوريد تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد، المنسوب للعديد من الجهات الحكومية، وعدد من طلبات أسعار وأوامر توريد منسوبة لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة.
كما ضبط بحوزة المتهم 6 أوراق تفويض منسوبة لجامعة بنى سويف، خالية من البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، ومجموعة من طلبات عرض أسعار خالية البيانات، منسوبة إلى شركات وهمية، ومجموعة من أوراق التصوير مطبوع عليها شيكات لبنك مصر معدة للتزوير، و2 هاتف محمول يحويان العديد من الرسائل بها عناوين بريد إلكترونى لشركات معدة للنصب عليها.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه العديد من الوقائع التى بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه. تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة