ترفع منسوب المياه الجوفية ونسبة الملوحة .. وتؤدي إلي تبوير الأرض

المزارع السمكية بمنطقة الاستصلاح بناحية زيان وقلبشو مركز بلقاس صداع مزمن في رأس الزراعة بشمال الدقهلية حيث تتفاقم المشكلة في مثل هذا الوقت وتتعارض مع زراعة محصول القمح حيث يقف المزارعون مكتوفي الأيدي أمام ارتفاع منسوب مياه "الصرف والمياه الجوفية التي تتسرب من المزارع السمكية والتي تتوسطها الأراضي الزراعية فتقضي علي الزراعات الحديثة لارتفاع نسبة الملوحة بهذه المنطقة لقربها من ساحل البحر المتوسط وتزداد المشكلة عاماً بعد عام بسبب رفع الرمال بالمنطقة عن طريق أباطرة سرقة الرمال وعدم إلزام أعضاء الجمعيات بردم المستنقعات والمزارع السمكية غير المرخصة والتي تستهلك آلاف من الأمتار لمياه الري.
كذلك ارتفاع أسعار ايجارات الأراضي المنخفضة التي تستخدم في تربية الأسماك وينتج عنها الربح الوفير بدلاً من الزراعة التي شهدت تدهوراً في الأعوام الأخيرة بالمنطقة بسبب تعطل محطة طلمبات صرف الكسارة المسئولة عن صرف 50 ألف فدان بمنطقة الاستصلاح.
"المساء" رصدت المشكلات من خلال المزارعين..
يقول أيمن عوني عضو جمعية 15 مايو لاستصلاح الأراضي لا يمكن القضاءعلي المشكلة سوي بقرار جريء من محافظ الدقهلية يلزم صاحب الأرض المنخفضة بردمها واستصلاحها للزراعة وايجاد حلول لتحويل المزارعين بقروض ميسرة لكي يتمكن المزارع من تغطية تكلفة نقل الرمال وردم المنخفضات وهذه المشكلة تتوارثها الأجيال ولم نر مسئولاً بالزراعة أو المحافظة أصدر قراراً بتسيير استصلاح هذه الأراضي منذ عشرات السنين.
يضيف محمود الشافعي عضو جمعية الأمان يمكن ان تتحول هذه المنطقة إلي أكبر منتج للخضر والحاصلات الزراعية بعد عمل الدراسات اللازمة لتوفير محطات صرف تتيح للمزارعين الزراعة وعدم الخوف من هلاك زراعتهم خاصة ان مياه الري بالمنطقة متوافرة.
ويؤكد نزيه عبدالمؤمن مزارع بجمعية الجهاد أن أحداً لم يلتفت إلينا بعد سرقة 14 محول كهرباء تحولت بعدها ترعتي الجهاد 1 والجهاد 2 إلي ظلمة حالكة وتعطلت ماكينات رفع المياه الخاصة التي تروي أراضينا وطرقنا أبواب جميع المسئولين لتركيب محولات أخري بدلاً من المسروقة ولكن الكهرباء تبرر أن هذه الجمعيات خاصة وتم تركيب المحولات من ميزانيتها ويجب دفع قيمة المحولات لكي تقوم بإعادة محولات أخري.
والجمعيات تؤكد ان الكهرباء هي المسئولة لأنها تعاقدت مع المشتركين وتحصل الفواتير منهم ومازال علي هذا الوضع منذ عام ونصف بدون حل.
المهندس نزيه فراج مدير عام كهرباء بلقاس يقول: ان المراقبة العامة للتعاونيات واستصلاح الاراضي هي المسئولة عن دفع قيمة المحولات المسروقة لاعادة غيرها والمهندس إبراهيم طه مدير عام المراقبة يؤكد "للمساء" ان الكهرباء هي المسئولة وأصبح المزارع لا يدري عن أمره شيئاً سوي شراء مولدات صغيرة تنير المنازل وماكينات ديزل لري الأرض.
أكد مصدر أمني "للمساء" ان سرقة هذه المحولات لا يكن ان تتم سوي بالتنسيق مع عمال الكهرباء أو أشخاصاً يعلمون فصل التيار الكهربائي عن هذه المحولات وفي النهاية استغاث المزارعون بهذه المنطقة باللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية لايجاد حلول سريعة لأكثر من 50 ألف فدان مهددة بالبوار.