الجدل مستمر في مصر حول أعضاء الحزب الوطني السابق. الذين رأوا ما فعله الحزب ورجاله في الحياة السياسية المصرية يرون ضرورة استبعاد كل أعضاء الحزب السابقين من ممارسة الحياة السياسية. وهؤلاء يقولون ان الانتساب للحزب الوطني كان يحقق مزايا للأعضاء ويبعد عنهم بلاوي ومصائب كثيرة وهذا سر الإقبال علي عضوية ذلك الحزب. ومن هنا فهؤلاء يرون ان اللهفة علي القيد في الحزب الوطني لها ما يبررها. وهناك كثيرون يقولون: لا يجب حرمان مصري سواء كان عضوا في الحزب الوطني أو في غيره من ممارسة دوره السياسي في العهد الجديد. ومن هنا فهناك من يري ألا نحرم عضوا سابقا في الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي وهؤلاء يطالبون ببحث طلب كل عضو سابق في الحزب الوطني مادام لم يصدر في حقه حكم قضائي ثم السماح لهذا العضو أن يشتغل بالسياسة. وهذا الرأي له احترامه ويجب العمل به. وعلي هذا الأساس ينبغي علي الأحزاب أن تبحث طلب العضوية بها من كل عضو سابق في الحزب الوطني ثم السماح له بممارسة حقه كمواطن في عضوية الأحزاب الجديدة. واستبعاد كل أعضاء الحزب الوطني السابقين من ممارسة حقوقهم السياسية معناها استبعاد ملايين المواطنين من العمل السياسي وهذا لا يجوز. ان عضوية الحزب الوطني كانت شرفا لأي مواطن. وكانت أملا لكل مواطن. ولذلك لا ينبغي أن نحرم مواطنا من العمل السياسي في عهد الثورة لمجرد انه كان عضوا في الحزب الوطني!