وزير الخارجية: لا بديل عن المواجهة الشاملة.. لتنظيمات تجمعها عقيدة واحدة

أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن تقديره لمبادرة "الجمهورية" بتنظيم مؤتمر ضد الارهاب للوقوف علي أبعاد الظاهرة الارهابية. ومحددات التحرك لمواجهة هذا التهديد وذلك من خلال نظرة متعمقة علي التحليل الرصين والرؤية الثاقبة.
قال شكري في كلمته التي ألقا نيابة عنه السفير كريم حجاج مدير وحدة مكافحة الارهاب بوزارة الخارجية إن التعقيد الشديد الذي يميز ظاهرة الارهاب اليوم وما تشهدها من تداخل بين الابعاد السياسية والامنية والاجتماعية والقانونية المرتبطة بها يفرض علينا الاقرار بأن الابعاد الدولية والاقليمية لهذا التهديد لا تقل خطورة عن أبعاده الداخلية ومن ثم يصبح التحرك الخارجي مجالاً حيوياً في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.
أضاف أنه إنطلاقاً من كون الارهاب يمثل تهديداً ذا أبعاد متعددة ومتشابكة وما يقتضيه ذلك من التحرك وفق منهج المواجهة الشاملة. فقد تبنت وزارة الخارجية استراتيجية متكاملة تقوم علي التحرك وفقاً لعدة محاورة أولاً ينطلق الموقف المصري من التأكيد علي أن التنظيمات الارهابية الاخذة في الانتشار في أرجاء المنطقة علي اختلاف أشكالها ومشار بها يجمعها إطار فكري وعقائدي واحد. هذا فضلاً عن وجود تعاون ملموس بين تلك التنظيمات الامر الذي يوجد حالة من الترابط الوثيق بين الجبهات الجهادية المختلفة في المنطقة بسوريا. العراق. ليبيا. اليمن. قطاع غزة. شمال سيناء وصولاً إلي الصومال جنوباً ومالي ونيجيريا غرباً.
أشار إلي أنه قد كان من أولويات الدبلوماسية المصرية التصدي للنظرة الانتقائية التي تغلب علي الموقف الغربي تجاه التنظيمات الارهابية في المنطقة. فلا فرق بين تنظيمي داعش وجبهة النصرة من ناحية. وبين تنظيمات مثل أنصار الشريعة في ليبيا وحركة الشباب في الصومال والقاعدة في جزيرة العرب في كل من السعودية واليمن. وتنظيم الاخوان وأنصار بيت المقدس في مصر مشيراً إلي أنها كلها حركات تتخذ من ذات المرجعية الفكرية المتطرفة منهاجاً لعملها. وإطاراً لتحركها.
أكد وزير الخارجية أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت خير رد علي هذا المنظور وهو ما استندت إليه مصر في تحركها الخارجي في هذا الاطار.
وقال انه إلي جانب ذلك ينطلق الموقف المصري في التعامل مع التحرك الدولي والاقليمي تجاه الارهاب من ثوابت راسخة حكمت الخطاب السياسي المصري حول الارهاب باعتباره ظاهرة دولية لا ترتبط بدولة بعينها أو بدين أو بأمة من الأمم وضرورة التفرقة بين الارهاب وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
قال ان مصر تصدت في إطار تحركها الخارجي للمنظور السياسي الغربي عموماً والامريكي علي وجه التحديد الذي ارتكز علي امكانية قيام حركات وتيارات الاسلام السياسي "المعتدل" وفقاً لهذا المنظور- في احتواء التنظيمات الارهابية في المنطقة. وذلك من خلال ارساء نموذج بديل قادر علي الانخراط في العمل السياسي بوسائل سلمية. وهو منظور أغفل ان تلك التيارات انما تمثل الرافد الاساسي الذي يغذي الارهاب في المنطقة فكرياً وعقائدياً وتنظيمياً.
شدد علي أن الدبلوماسية المصرية تواصل دورها في التأكيد علي أن أحد أهم مسببات الارهاب يرجع إلي ازدياد الشعوب بالظلم بين أبناء المنطقة نتيجة للممارسات الاسرائيلية الخاطئة تجاه الفلسطينين ومحاولات اسرائيل فرصة تسوية غير عادلة وغير متوازنة للقضية الفلسطينية.
أوضح أن الاستراتيجية الخارجية للدولة قامت علي توظيف العلاقات الاستراتيجية مع القوي الكبري "الولايات المتحدة" ورسيا. "الدول الاوروبية" فضلاً عن توجيه الدور الاقليمي لمصر كدولة فاعلة في قضايا الامن الاقليمي لتوجيه مسارات التحرك الدولي نحو التعامل الجاد مع المعطيات الاقليمية التي تغذي الارهاب وتوفر بيئة خاصة لانتشاره وتجذره من خلال:
- إعادة احياء مسار التسوية السياسية للحرب الاهلية في سوريا علي نحو يضمن وحدة وسلامة الاراضي السورية. ويقضي إلي بقاء كيان الدولة بحيث تكون قادرة علي بسط سيطرتها علي كامل الاراضي السورية.
تكثيف التحرك لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية وعلي رأسها المؤسسات الامنية وذلك من خلال الدعم المباشر للحكومة الشرعية المنتخبة وتمكينها من التصدي للتنظيمات الارهابية وبسط سيطرتها علي كامل أراضي الدولة.
-الضغط علي الحكومة العراقية لاتخاذ المزيد من الخطوات لإدماج السنة في العملية السياسية ومنظومة الحكم. علي نحو يؤدي إلي تجفيف مشاعر السخط لدي القبائل والعشائر السنية ومن ثم تقليل مساحة الاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي يوفر البيئة الداعمة لانتشار تنظيم داعش.
وقبل كل ذلك التحرك لإحياء مسار التسوية للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وذلك باعتبار أن القضية الفلسطينية تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة.
أوضح أن وزارة الخارجية تؤكد دوماً أن تحركها لمواجهة الارهاب علي الصعيدين الدولي والاقليمي لاينفصل عن تحرك متكامل للدولة وهو ما يقتضي التنسيق الوثيق بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بهدف صياغة منظور متكامل وتحرك محكم للتصدي للظاهرة الارهابية والحد من تداعياتها.