موظفو الضرائب يتحدون وزير المالية

رد موظفو الضرائب المصرية علي عدم مشاركتهم في كل القرارات والقوانين التي تعدها وزارة المالية لغرض الانتقال إلي تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة برفضهم الانتقال من تطبيق ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة في مذكرة أرسلوها إلي وزارة المالية وسندوا رفضهم بأن مصلحة الخزانة لا تتحمل حدوث عجز في الحصيلة الضريبية خاصة أن الانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة وما يتبعه من رفع حد الإعفاء من رفع حد التسجيل من 150 ألف جنيه إلي مليون جنيه سيؤدي إلي تخفيض عدد المسجلين في مصلحة الضرائب أي المخاطبين بتحصيل الضريبة من 160 ألف مسجل حالياً إلي 30 ألفاً فقط الأمر الذي سيترتب عليه تخفيض الحصيلة الضريبية الحالية بما لا يقل عن 60 مليار جنيه أي 50% من الحصيلة التي تحصلها المصلحة حالياً من ضريبة المبيعات. فضلاً عن أن عدم استعداد التجار للتعامل بالفواتير يعوق السيطرة علي الضريبة وتحصيلها.
من ناحية أخري يرفض الموظفون ضريبة القيمة المضافة لما سيترتب عليها من فقد الكثير من الموظفين لمواقع عملهم الحالية في ضريبة المبيعات والانتقال للعمل في مأموريات ضريبة الدخل بينما جميع العاملين في المبيعات رافضون للعمل في ضريبة الدخل نظراً لبيئة العمل السيئة بالمأموريات واختلاف القانون الذي يطبقونه من ضريبة المبيعات إلي ضريبة الدخل.