ورشة عمل منتصف ديسمبر لبحث خطط الترويج لمشروعات قمة مارس الاقتصادية

تبدأ اللجنة الوزارية المكلفة بالإعداد للقمة الاقتصادية المقرر عقدها يوم 13 مارس المقبل مراجعة المشروعات المقرر طرحها علي القمة وإعداد قائمة المدعوين في القمة من دول ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي الذي أبدي رغبة في المشاركة في القمة فيما تتولي مؤسسة "لازار" الأمريكية الإعداد للمؤتمر توجيه الدعوة للشركات والبنوك وصناديق الاستثمار من مختلف أنحاء العالم.
وتعقد اللجنة ورشة عمل منتصف ديسمبر المقبل يشارك فيها عدد من المؤسسات المالية الدولية ويتم خلال الورشة بحث خطط الترويج للمشروعات المقرر طرحها علي القمة وذلك بحسب الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي.
وقالت "الأهواني": ان المؤتمر يهدف إلي أن تظل مصر علي خريطة الاستثمار العالمية مشيرة إلي طرح نحو 22 مشروعاً في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والبتروكيماويات والنقل النهري والزراعة والاتصالات وقد تمت دراسة هذه المشروعات من جانب مؤسسة لازار وفريق من وزارة التعاون الدولي وأكدت ان المؤتمر يستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليار دولار.
من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار: ان هناك عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومحطات المياه بقيمة 7 مليارات دولار سوف تعرض علي القمة الاقتصادية من خلال 14 بنكاً استثمارياً مصرياً مشيراً إلي أن المشروعات ستكون في صورة طروحات خاصة سوف تطرح قبيل المؤتمر واثنائه.
توقع وزير الاستثمار الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار خلال فبراير المقبل وتهدف التعديلات إلي توحيد نحو 76 جهة يتعامل معها المستثمر لتكون من خلال شباك واحد مشيراً إلي دراسة تجارب العالم في تبسيط إجراءات الاستثمار وأشار في تصريحات له بمؤتمر أصحاب الأعمال العرب إلي تعديل قوانين أخري تتعلق ببيئة الاستثمار مثل قانون الافلاس وتيسير الخروج من السوق. ووعد سالمان بحل جميع المشاكل العالقة التي تخص كبار أو صغار المستثمرين العرب قبيل القمة الاقتصادية مؤكداً ان مصر سوف تكون وجهة جذب للاستثمارات العالمية.
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خلال المؤتمر: ان الحكومة لديها تصور كامل وخطة متكاملة للإصلاح بتوقيتات محددة سوف تطرح علي القمة الاقتصادية في مارس المقبل كما ان الحكومة لديها خطة إنعاش اقتصادي واضحة المعالم تتم خلال السنوات الأربعة المقبلة وسوف يعلن عنها أيضا في القمة مشيراً إلي أن الإصلاح يحتاج لإرادة سياسية وهي متوفرة حاليا فهناك إيمان عميق وإرادة قوية للإصلاح والحكومة الآن تطبق ما تقوله.
وبحسب العربي فإن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد اننا علي الطريق الصحيح لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لافتاً إلي أن الربع الثالث من العام المالي الجاري حقق نمواً بلغ معدله 8.6% وهو ما يؤكد اننا في اتجاه تصاعدي في معدلات النمو وتوقع أن نصل إلي 4% بنهاية العام بما يعني مضاعفة النمو الاقتصادي.