رغم اعدادها خطة للاصلاح الاقتصادي.. الحكومة أمام مأزق تراجع توقعات معدلات النمو خلال العام الجاري

تقرر عقد فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادية والذي تنظمه مصر، اعتباراً من 21 حتي 22 فبراير المقبل وعلى مدار يومين، بمدينة شرم الشيخ، لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية خلال الفترة الراهنة، بحضور وفوداً من المستثمرين العرب والأجانب و مؤسسات التمويل الدولية، وفقاً لتصريحات الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي.
وذكرت الأهواني علي هامش اجتماعات البنك الدولي و جلسات لجنة السياسات النقدية بصندوق النقد الدولي، لعرض رؤية الحكومة المصرية للاصلاح الاقتصادي، بمشاركة هاني قدري، وزير المالية و محافظ البنك المركزي، هشام رامز و أشرف سالمان، وزير الاستثمار؛ أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، علي عدداً من الاستثمارات بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص العمل وتحسين مستوي معيشة الأفراد.
واعلن أعضاء الوفد الوزاري، عن خطة المرحلة الراهنة المتمثلة في تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة و الإنفاق علي البرامج الاجتماعية و تقليص دعم المواد البترولية، بجانب الاهتمام بمناخ الاستثمار عبر اجراء سلسلة من التعديلات التشريعية علي قوانين الاسثتمار و التصالح مع المستثمرين وحل كافة معوقاتهم بجانب تفعيل منظومة الشباك الواحد وانهاء كافة منازعات الاستثمار سواء في الأراضي أو أكثر من جهة حكومية لاصدار تراخيص المشروعات.
في الوقت نفسه، كان الجزء الكبير من تلك الزيارة والتي لم تنتهي بعد، يتمثل في الترويج لمؤتمر القمة الاقتصادي والذي تستهدف الدولة، عقده خلال 21 و22 فبراير القادم، وتوجيه الدعوة لكل الدول الأعضاء سواء بالصندوق أو البنك الدولي، لطرح فرصها الاستثمارية تحديداً في مشروعات محور قناة السويس و الساحل الشمالي الغربي.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه تم استعراض خطة وزارته حالياُ من خلال قواعد الافصاح والشفافية وتفعيل دور منظومة الشباك الواحد و توفير قواعد البيانات والمعلومات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بالتنسيق مع البنك الدولي، بهدف توفير فرصرعمل جديدة وخفض معدلات الفقر والبطالة وتخفيض عجز الموازنة، كما أشار وزير الاستثمار إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.
وأوضح سالمان، أن أن البنك الدولي، قد أجري مسوحاً بحثية على الاقتصاد المصري لمساعدة الحكومة في معرفة الوضع الحالي للاقتصاد مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة لاستعداده تقديم الدعم الفني لمساندة برامج التنمية الاقتصادية من خلال توفير المعلومات وتكوين قواعد البيانات وتطبيق نظام اللامركزية فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص.
من جهة أخري خفض صندوق النقد الدولي، من توقعاته بشأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي الجاري من 2.3% إلي 2.2%، ليتساوي ذلك مع تم تحقيقه علي مدار العامين الماليين الماضيين، بالاضافة إلي خفضها بحلول العام المالي القادم من 4.1% إلي 3.5%،بمعدل تراجع قدره 0.6%.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن اجتماعات البنك الدولي وكذلك لجنة السياسات النقدية بصندوق الدولي، تتم بصورة سنوية دورية، معتبراً أن تلك اللقاءات روتينية.
وأضاف عبد العظيم ، أنه عادة ما يتم مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية للدول الأعضاء لكلا من صندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور محافظي البنوك المركزية لتلك البلدان ووزراء الشئون الاقتصادية، علي أن تتضمن سلسة من النقاشات بخصوص الاحتياطي النقدي ومعدلات النمو الاقتصادي بكل دولة، ويتم صدور تقريراً يعرف بتقرير السياسات الاقتصادية والنقدية عن صندوق النقد الدولي.
وأوضح عبد العظيم أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تحسنت، فمعدلات البطالة انخفضت و كذلك التضخم ولكن بصورة طفيفة، مؤكداً أن أعضاء البنك الدولي والصندوق من المؤسسات والدول سيأخذون ذلك بعين الاعتبار.
وأشار عبد العظيم إلي أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عدداً من الاستثمارات الأجنبية، بعد ترويج الحكومة لبرنامجها الاصلاحي، بالاضافة للاعداد لمؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في اواخر فبراير القادم، مشيراً إلي أن الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة بعد تفعيل مشروعي محور قناة السويس و ممر التنمية ، تستهدف قطاعات الزراعة، و الاستثمار العقاري، بالاضافة لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.