وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي يكشفان ملامح مؤتمر مارس ومابعده لهنا العاصمة

قالت الدكتورة نجلاء الاهواني وزير التعاون الدولي في لقاء بالاعلامية لميس الحديدي علي فضائية السي بي سي عبر برنامج 'هنا العاصمة ' في حلقة خاصة للكشف عن تفاصيل مؤتمر شرم الشيخ أننا علي أتم إستعداد فنحن كحكومة وكلجنة تتولي الامور في مرحلة إنعقاد دائم لهذا التحضير وقد بدأت منذ ثلاثة شهور وقطعنا شوط كبير في هذه الاستعدادات مشيرة أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو وضع مصر علي خارطة الاستثمارات الدولية مشيرة أن الفترات السابقية شهدت فيها مصر ظروف معينة أدت إلي هروب إستثمارات محلية ودولية والاان رؤيتنا كحكومة تعتمد علي تحقيق نمو مستدام ومرتفع ومصحوب بعدالة إجتماعية وها كله يتطلب جلبإستثمار بمعدل مرتفع مشيرة أن المؤتمر ليس هو النهاية بل هو حلقة من حلقات جذب الاستثمارات لكن العملية مستمرة عبر مؤتمرات أخري وورش عمل دائمة والهدف الرئيسي هو لفت النظر إلي هذا المكان من العالم بأنه أصبح لديه من الجاهزية لجذب الاستثمارات مشيرة أن المخطط هو جذب إستثمارات بمعدلات 10-12 مليار دولار علي مدار العام مشيرة أن المؤتمر سيكون نقطة بداية وسوف يستكمل بعده صفقات إستثمارية كبيرة وناجعة مشيرة أن المشروعات ذات الطابع القومي مثل تنمية قناة السويس والملثلث الذهبي لن تكون جاهزة بصورتها الكاملة في مؤتمر مارس ولكن سيتم طرحها مشيرة أن هناك نحو 22 مشروع سيتم طرحها.
وقالت الاهواني أن المؤسسات الدولية ابدت إهتمام كبير بالحدث منذ إجتماعات أكتوبر الماضي وطلبوا المشاركة والحضور مشيرة أنه سيتم عقد ورش عمل ويتم دعوةهذه المؤسسات الدولية فيها. وقالت الاهواني أن المؤسسات الدولية مهتمة بإتمام خارطة الطريق والتأكد من أن مصر تسير بمعدل وخطي ثابتة بها لكنها لم تطلب تاريخ محدد لعقد البرلمان مشيرة أن الهدف الرئايسي هو الاطمئنان علي مسيرة الاسصلاح السياسي ولهذا يسألون عن البرلمان لكنهم لايسألون عن تاريخ ولايضعون هذا شرطاً كما قد يفهم البعض.
وقالت الاهواني أن السعودية والامارات شريكتان كبريتان في تنظيم المؤتمر فبداية من إطلاق المبادرة من عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز ومروراً بتكليف اللجنة منبرئاسة رئيس الوزراء وعضوية المجموعة الاقتصادية تم دعوة السعودية والامارات ليدلو بدلوهم في عملية تنظيم المؤتمر في عملية الاخراج والترويج ويتم من فترة لاخري دعوة وزير المالية السعودي ووزير الاقتصاد الاماراتي لطلب المشزورة منهم وقالت أن الدولتان أبديا غستعدادهما لدفع تكاليف المؤتمر إلا أنه وحتي الان مصر جاهة لدفع التكاليف والتنظيم المالي.
وقالت الاهواني في حوراها مع الحديدي أنه سيتم توجيه الدعوة لمجموعة كبيرة من ابللدان والمؤسسات الدولية الكبيرة مشيرة أن تأجيل المؤتمر يعود إلي طبيعة الاجندة الدولية بما يكسب مصر مزيداً من الاحترام ولحرصنا علي مشاركة جميع الدول مشيرة أننا تحملنا الكثير من الانتقادات بمجرد تغيير موعد المؤتمر لكننا نريد أن نقيم الامر بشكل صحيح.
واضافت الاهواني أن مشاكل المستثمرين تتسغرق وقتاً كبيراً من وقتها سواء علي مستوي اللجنة الوزارية المتخصصة في مشاكل الاستثمار والتي تنعقد كل اسبوعين مشيرة أنها عالجت الكثير من مشكلات الاستثمار دون أن يشعر بها أحد أو تلك المتخصصة في بحث عقود الاستثمار مشيرة أن الفطيم تم تسويته بشكل كامل يوم الاربعاء الماضي وتم إخطار عمر الفطيم بالتسوية التامة لمشكلاته وقالت أن وزارتي الاسكان والبترول يقومان بجهد كبير في حل مشاكل االاستثمار بدون وساطة وقالت أنه تم حتي الان حل نحو 50% من مشاكل المستثمرين مشيرة أن تأخر الحلول وأنها تأخذ وقت طويل يعود إلي طبيعة مشاكل المستثمرين والتي يبقي جزء منها تحت تخقيقات النيابة وجزء أخر في القضاء والمحاكم وجزء ثالث في الرقابة الادارية.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار في لقاء بالاعلامية لميس الحديدي علي فضائية السي بي سي عبر برنامج 'هنا العاصمة ' في حلقة خاصة للكشف عن تفاصيل مؤتمر شرم الشيخ أنه متفائل لسبب بسيط أن الفرق بين مؤتمر مارس وغيره من المؤتمرات أن الاخير يلقي إهتماماً كبيراً سواء من خلال الرئاسة أو مجلس الوزراء والثاني أن اللجنة في حالة إنعقاد دائم مشيراً أن ثالث الامور أن التنسيق مقسم إلي ثلاثة مستويات الاول يتعلق بدور شركة لازار التي ستتولي دراسة المشروعات ومدي جاهزيتها من ناحية الباينات وإستيفائها للشروط وتطابقها مع المستثمرين ثم بعد ذلك إحالتها إلي بنوك الاستثمار لتأخذها وتقدم حزمة من خلال نشرة طروحات خاصة ليست بالعوائد المتوقعة ولكن من خلال الدراسة المتعلقة بالنفي النافي للجهالة بالنسبة للمشروع فالدولة هنا تقوم في النهاية بدور المراقب والقطاع الخاص نحن نعتمد عليه بشكل جزئي أو كلي في تحقي قمعدلات نمو إقتصادي كبيرة مشيراص أن هناك نحو 14 بنك إستثمار مصريين لديهم خدمات متكاملة قادرة علي قياس الفجوة بين العرض والطلب مشيراً أن بنوك إستثمار متخصصة بشكل قطاعي فمنها ماهو في قطاع والاخر في قطاع أخر.
وتابع قائلاً أن المشروعات المطروحة أحدها يخص مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP وتنقدر بنحو 7 مليار دولار ولن نكون بحاجة فيها لبنوك الاستثمار لانها مقدمة وفقاً لمؤسسات دولية وفقاص للعقود الدولية وهناك نوع ثاني من المشروعات تتنوع بشكل قطاعي بين بتروكيماويات ومواد بناء وكهرباء وهذه ستقدم من قبل بنوك الاستثمار وستقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لها ثم نوعية ثالثة وتخص القطاع الخاص وهو الرعيل الاكبر في قافلة الاستثمارات التي تسعي إليها الدولة وبالاخص نوعيات الاستحواذ لاننا نركز علي جذب مؤسسات الاستثمار المباشر والتي لن تأتي بالاموال فقط بل تأتي بالقيمة المضافة مشيراً أنه لن يتم طرح مشروعات قطاع عام لانه الان خاضع لاعادة الهيكلة ولايتم طرح إلا البضاعه الجيدة.
ونفي سالمان أن تكون المؤسسات الدولية تربط بين الانتخابات البرلمانية وبين جاذبية الاستثمار مشيراً أن الواقع العملي علي الارض يؤكد غير ذلك فهناك تفائل وهناك زيارات مثل جنوب السودان ورئيس وزراء كوريا الجنوبية والصين وغيرها بالاضافية إلي 160 مستثمر سعودي ثم الزيارة المرتقبة للرئيس لفرنسا وايطاليا مشيراً أن هناك إهتمام في الخارج بالاصلاج الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً السياسي والرئيس قال أن ذلك سيكون خلال الربع الاول ومن خلال المواقيت التي تتحدث عنها وزارة العدالة الانتقالية يمكننا القول أنه يمكن أن تنتهي الانتخابات قبل المؤتمر.
وقال أنه في الوقت الذي تتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالم نتحدث عن بطء كبير في دول عظمي وصلت فيها المعدلات إلي سالب حققنا معدل نمو إقتصادي 6.8% في الربع الاول من العام ونستهدف علي مدار العام 3.8% وهومأكبر مما لاشك فيه من معدلات النمو السابقة.
وقال سالمان أن تهيئة مناخ الاستثمار هو الاساس في زيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من خلال قانون الاستثمار الموحد الذي من المتوقع أن يصدر في نهاية يناير أو أوائل فبراير مشيراً أن القانون يقوم في فلسفته علي القضاء علي تعدد الجهات المانحة للتراخيص والتي تصل إلي 78 جهة مقيمة بين وزارات ومحليات ومحافظات إلي شباك واحد وهو تركيز للبيروقراطية والدولة العميقة في شباك واحد بحيث يسهل التعامل معه من خلال جهة واحدة مشيراً أن التجربة كانت مستقاه من أيرلندا والتي كانت تتعد فيها الجهات لتسعة جهات رغم أننا اضعاف الرقم إلا أننا توجهنا للبنك الدولي لتقديم المشورة والدعم الفني والمالي ويقدم أيضاً دعم في ضوء تصور قدمناه لاعادة عملية الميكنة وقال أن قانون التعدين تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء مشيراً أن قانون الضرائب علي البورصة يتأكد من عدم وجود أعباء جديدة.
وقال أن التأجيل الخاص بمؤتمر شرم الشيخ يمثل ظاهرة إيجابية ليس فقط لانه يوافق الخريطة الدولية لكن لانه كان بناء علي الاستماع للمستشارين وهذا أمر حميد أن يستمع الوزراء للمستشارين.
وحول مشاكل المستثمرين قال الوزير تم حل مشكلة الفطيم بشكل كامل وغداً سيعلن حل شمكلة نوباسيد بشكل تام مشيراً أن مشكلات المستمثرين تعود في جزء منها إلي ماقبل ثورة يناير في مشاكل البريوقراطية الكبيرة ويعود الجزء الثاني منها إلي مابعد الثورة والتي سالت فيها الدماء فعوقب البعض منهم من ظلم ومنهم من لم يظلم لكن تشريعاتنا القادمة تحترم العقود وتضع قواعد ثابتة ضرورة أن تمر الدعاوي علي جهة قبل أن تسير في مجراها لحماية المستثمرين وأموالهم.