حدد د.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شروط التصالح مع الشركات المتعثرة في السداد بعد اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً. قال الوزير ل"المساء الأسبوعي" إنه لا تصالح علي البناء في الأراضي الزراعية وهذا خارج نطاق المصالحات وسوف تتم الإزالة الفورية في جميع المحافظات علي تلك الأراضي وتكون الازالة علي حساب المعتدي علي الأراضي الزراعية. أضاف أنه لا تصالح علي الأراضي المغتصبة أما التصالح فسيتم علي الأراضي التي اخذت بطريقة قانونية من الدولة. وقام الافراد بتغيير أنشطتها إلي منتجعات وفيلات فسيتم احالتها إلي وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتقدير قيمتها بسعر متر المباني. أما باقي الأراضي الزراعية فسيتم تقديرها حسب نوع الأرض. أكد الوزير أن الجزء الثاني من الأراضي التي تم استصلاحها وزراعتها وتعثر أصحابها في السداد فسيتم تشكيل لجنة للتصالح بينهما عن طريق السداد الفوري أو التقسيط حسب كل حالة علي حده. قال إن الملتزمين زراعيا والذين اشتروا الارض وانفقوا عليها وسددوا ما عليهم ستدعمهم الدولة بكل طاقتها عن طريق تسويق المنتجات داخليا وخارجيا . أكد الدكتور البلتاجي ان الدولة مع المواطن الجاد وسوف تدعمه. وعلي الجانب الآخر لن تفرط في حقها وسوف تسترده ولن ترجع إلي الوراء موضحا أن الديون المستحقة علي 519 شركة استصلاح أراضي وأفراد حسب التقديرات المبدئية لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بلغت 100 مليار جنيه.