تنتهي اليوم محكمة جنايات الجيزة من سماع مرافعة دفاع "رجل الاعمال" أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل في قضية رخصتي الحديد بعد أن استمعت علي مدي 3 ساعات إلي د. محمد حمودة محامي الرئيس في القضية وطالب فيها ببراءته مؤكداً أن القضية سياسية وليست جنائية وان شهودها كذابون ومتناقضون في شهاداتهم. كما دفع ببطلان تحريات المباحث والرقابة الإدارية لعدم جديتها وعدم انضباتها علي واقعة التربح من الناحية القانونية. كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين احمد سعد المليجي وانور رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف. في البداية سمحت للمتهم عمرو عسل بالخروج من قفص الاتهام ليدافع عن نفسه وظل علي مدي ساعة ونصف بكي فيها أمام المحكمة يطالب ببراءته مؤكداً أنه لم يتقابل مع عز طوال مدة عمله كرئيس لهيئة التنمية الصناعية مشيراً إلي أن عدد المصانع زادت في عهده من 3700 مصنع إلي 4 آلاف و650 مصنعاً نتيجة لسياساته المشجعة للاستثمار ونفي جميع الاتهامات الموجهة إليه ومؤكداً أنه تفاني في عمله بإخلاص وأمانة لخدمة بلده. كما استمعت المحكمة علي مدي 3 ساعات إلي د. محمد حمودة مدافع "عز" الرئيسي في القضية وطالب ببراءته لانتفاء المسئولية الجنائية عنه وانتفاء اركان جريمة الاشتراك في التربح. اضاف ان موكله رجل صناعة من الطراز الاول ومصنف رقم 41 علي العالم وأنه يصدر سنويا بمليار دولار يخص الدولة فيها 600 مليون دولار رسوما وضرائب واتهم اللجنة التي شكلتها النيابة بالتزوير مؤكدا أن التاريخ سيثبت ان "عز" هو عبود باشا الذي انشأ صناعة النسيج ثم هوت بها ثورة يوليو!! قدم محامي المتهم مذكرة بدفاعه في 350 صفحة و590 حافظة مستندات لبراءة موكله. وتواصل المحكمة اليوم الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن "عز" ومن المنتظر حجز القضية للحكم.