أسعار السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية سواء كانت إنتاجا مصريا أو مستوردا.. أصبحت لغزا كبيرا يعجز عن معرفته المستهلك المصري وبالذات من محدودي ومعدومي الدخل. فأسعار السلعة الواحدة تختلف من محافظة لأخري ومن مدينة لمدينة بل ومن شارع لشارع بل من محل تجاري إلي آخر. الغريب في الأمر أن التفاوت في أسعار السلعة الواحدة ليس بسيطا أو محدودا بل هناك تفاوت كبير. لذلك فإنني أطالب الوزارات المعنية وبالذات وزارات التجارة والصناعة والتموين وغيرها بضرورة وضع ضوابط لأسعار السلع علي كل منتج سواء كان إنتاجا مصريا أو مستوردا.. بل وكتابة جهة الصنع وعنوانها وأرقام تليفوناتها للتواصل معها عند الضرورة وذلك لوقف الاستغلال البشع الذي يمارسه بعض التجار وكذلك الباعة الجائلين ضد المستهلكين من محدودي ومعدومي الدخل. كما أطالب بضرورة افتتاح منافذ جديدة بكافة المصالح الحكومية والهيئات والشركات لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة. في نفس الوقت اؤكد أن علي المواطنين دورا ضروريا ومهما للحد من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية وذلك بشراء احتياجاتهم الفعلية والضرورية فقط. فما رأي د.منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة؟ وما رأي د.خالد حنفي وزير التموين؟