أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الليلة الماضية قراراً جمهوريا رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ وفيما يلي نص القرار: رئيس الجمهورية بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون العقوبات وعلي القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء قرر "المادة الأولي" تعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحددة: شرقًا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتي العوجة وغربا من غرب العريش وحتي جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتي خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتي العوجة علي خط الحدود الدولية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة .2014 "المادة الثانية" يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولي من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساء وحتي الساعة السابعة صباحا أو لحين اشعار آخر. "المادة الثالثة" تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله وحفظ الامن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. "المادة الرابعة" يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. "المادة الخامسة" ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. من ناحية أخري أوصي مجلس الدفاع الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بمنطقة شمال سيناء. نعي المجلس خلال اجتماعه العاجل برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحية أعمال إرهابية خسيسة استهدفت عدة كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء وأكد لذويهم وللشعب المصري العظيم انه سيثأر لدمائهم الغالية. واستعرض المجلس التهديدات والتحديات التي تتعرض لها المنطقة والجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الارهاب وظروف وملابسات الهجوم الارهابي الذي وقع في شمال سيناء. وحيا مجلس الدفاع الوطني بكل التقدير والعرفان أرواح أعز الرجال شهداء مصر الابرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة الذكية وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعا عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها. وقد عقد المجلس جلسة عاجلة برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية وذلك للوقوف علي مستجدات الاوضاع الداخلية والمواقف الأمني في البلاد.