مفاجآت في ختام مرافعة المدعيين مدنياً في قضية "الاتحادية"

في مفاجأة طالب محمد عبدالعزيز أحمد المدعين مدنياً في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان وعلي رأسهم البلتاجي والعريان والشيخة وأحمد عبدالعاطي .ادخال متهمين جدد في القضية وهم: القيادات الإخوانية محمود غزلان ومحمد الطهطاوي ومحمد سعد الكتاتني ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين وقدم للمحكمة مستندات تدعم طلبه بإدخالهم ضمن قائمة المتهمين في هذه المذبحة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة بحضور المستشارين مصطفي خاطر وعبدالخالق عابد ممثلي النيابة وقد انضم عبدالعزيز إلي طلبات النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً لموكله مؤكداً ان المتهمين من جماعة الإخوان اعترفوا ضمنياً بارتكابهم مذبحة الاتحادية من خلال البيان الذي اصدروه بتمكنهم من اخلاء محيط قصر الاتحادية من المتظاهرين مشيراً إلي ان النيابة كانت أمينة علي الدعوي من عبث المتهمين لدرجة ان نيابة مصر الجديدة تحولت إلي مستشفي ميداني لاستقبال العديد من المصابين في تلك الأحداث من المجني عليهم.
اثار المحامي عاطف شهاب مدع بالحق المدني عن المجني عليه محمود عوض المنتمي لجماعة الإخوان غضب باقي المدعين مدنياً بعد ان طالب المحكمة بتطبيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بادخال أعضاء جبهة الانقاذ الوطني جميعهم كمتهمين في القضية. وبعد ساعة ونصف الساعة من مرافعة المدعين مدنياً وحدوث مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين قامت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة أول نوفمبر القادم لبدء مرافعة الدافاع عن المتهم أسعد الشيخة.