قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إن اللجنة المكلفة بوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستتخذ من مشروع القانون الذي أعدته اللجنة التي كانت مكلفة بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب اللذين صدرا بالفعل برقمي 45 و46 لسنة 2014 أساساً للبدء من خلاله في وضع قانون تقسيم الدوائر. أضاف "الهنيدي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة الليلة الماضية أن اللجنة ستتلقي خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة مقترحات حول تقسيم الدوائر من المواطنين والأحزاب والقوي السياسية عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو بوابة الوزارة الإلكترونية. لفت "الهنيدي" إلي أن اجتماعات اللجنة مستمرة بشكل دوري كل أسبوع. وكلما جد جديد.. مشيرا إلي امكانية عقد جلسات استماع إذا تطلب الأمر ذلك. ناقشت اللجنة توزيع العمل بين أعضائها. حيث قررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة. وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين عمر معوض وياسر صفوت ومحمود فوزي "نواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري الوزير" بالإضافة إلي عمر سليمان من مكتب الوزير. استعرضت اللجنة المعيارين اللذين يتعين علي اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما: التمثيل العادل للسكان والمحافظات. والتمثيل المتكافئ للناخبين.