علمت "المساء" ان وزراء المياه العرب سيعتمدون استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية الاربعاء القادم خلال اجتماعهم في دورته الثالثة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية من المياه والتنمية المستدامة. حيث تمت الموافقة علي الاستراتيجية في صيغتها النهائية وسيتم رفعها للوزراء لاعتمادها. اكد السفير د. محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ان اهم القضايا التي يناقشها الوزراء هي متابعة تكليفات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بشرم الشيخ يناير الماضي. شدد علي أهمية مناقشة موضوع ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تقرر عقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال لحل هذه المشكلة وتكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخري ذات العلاقة لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد هذا المؤتمر. مشيرا إلي اهمية وضع آلية لجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه وغيره في الجولان المحتل والتواصل معها وحثها علي عدم التعامل مع واقع الاحتلال والتأكيد علي قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة وخصوصا قرار مجلس الجامعة علي مستوي القمة في عمان رقم 202 لعام 2001 بخصوص العمل علي تفعيل المقاطعة العربية ومقاومة التغلغل الإسرائيلي في الوطن العربي. اشار إلي أن الأمانة الفنية للمجلس طلبت من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بإعداد تقارير دورية كل أربعة أشهر حول التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بها ليتم تعميمها علي الجهات المعنية بالمياه. والموافقة علي الخطة التنفيذية لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية الذي أقرته القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي تتضمن خمسة مشاريع وهي رفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية والتبادلات المناخية وتأثيراتها علي الموارد المائية في المنطقة العربية وتطبيق النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية وحماية الحقوق المائية العربية. أكد علي أهمية التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية الأخري وهي أمريكا الجنوبية تركيا اليابان الهند جمهورية روسياالمتحدة الاتحاد الأوروبي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GTZ دول مجموعة جزر المحيط الهادي "الباسيفيك " الاتحاد الأفريقي وأيضا التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه من المنظمات العربية المتخصصة والإقليمية والدولية.