أكد د. عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات.. ان انشاء أي محطة محمول في أي مكان يتطلب أخذ موافقة كتابية من الحي التابع أو الوحدة المحلية بالمدن شأنه شأن أي أعمال حفر أو بناء أو أقامة مبني. أوضح أن انشاء المحطات لا يتطلب في بدايته موافقة لا البيئة ولا الصحة.. حيث لابد بداية من موافقة الحي ثم يجئ دور وزارة البيئة لتطبيق البروتوكول الموقع بين البيئة والصحة والاتصالات.. لمراجعة مواصفات المحطة وتأثيرها علي المبني المقام عليه أو المنطقة.. ويجئ ذلك بعد التركيب في نهاية المرحلة.. قال أنه من المؤسف جداً أن يتحايل أحد من أصحاب الأراضي أو المباني ويقيم محطة بأية وسيلة حيث يضعفون أمام العائد المجزي جداً للايجار الذي تدفعه شركات المحمول والذي لا يقل عن 15 ألف جنيه لقيراط الأراضي الزراعية في حين أن إيجار العام كله من أي محاصيل لا يصل للألف جنيه في غالبية المدن والمحافظات. أضاف انه طلب من المسئولين عن مراجعة محطات المحمول بالجهاز تقريرا مفصلا حول الواقعة التي حدثت منتصف الاسبوع الماضي.. والتي تجمهر فيها أكثر من ألفي مواطن من أهالي قرية بمها بالعياط وقطعوا الطريق الزراعي وشريط السكة الحديد لاكثر من 24 ساعة اعتراضاً علي تركيب محطة تقوية محمول بقطعة أرض فضاء داخل كتلة سكنية بالبلدة وتم فض الاعتصام عقب قيام محافظ الجيزة بالاستعانة بشركة المقاولون العرب لازالة البرج الذي يصل ارتفاعه إلي 40م.