بلاغ للنائب العام ضد "الجزيرة" لخرق قرار حظر النشر في قضية حسابات وزارة الداخلية

أكد مصدر قضائي قيام المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية رقم 1441 لعام 2013 الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ضد رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية نبيل خلف. بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية لخرقها قرار حظر النشر في القضية.
أوضح المصدر القضائي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الماضية أن المستشار أبوبكر طالب النائب العام في بلاغه بتحريك الدعوي الجنائية ضد قناة "الجزيرة" القطرية لتجاوزها قرار حظر النشر الخاص بالقضية.
تجدر الإشارة إلي أن المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية قد أصدر قراراً بحظر النشر في القضية في 24 ديسمبر 2013 في كل ما اتخذ أو سيتخذ من إجراءات في القضية في كافة وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية المحلية والأجنبية إلي حين انتهاء التحقيقات في القضية بشكل كامل الأعلي للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلي وسائل الإعلام المرئية الخاصة فضلاً عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة.
وأكدت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة أنهما إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية. فإنهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلي توريط الحكومة. وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين مطالبين النقابة والمجلس الأعلي للصحافة بإلغاء هذا القرار وتطويق أثاره السلبية.
وأشارت نقابة الصحفيين إلي أنها تجد نفسها مضطرة إلي مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها. بعدم المشاركة في أعمالها والانضمام إلي المسار الديمقراطي الذي استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية.