أكد مصدر قضائى قيام المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية للتحقيق فى القضية رقم 1441 لعام 2013 المعروفة باسم «حسابات وزارة الداخلية»، بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية لخرقها قرار حظر النشر فى القضية. وأوضح المصدر القضائى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الأربعاء، أن المستشار أبوبكر طالب النائب العام فى بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية ضد قناة "الجزيرة" القطرية لتجاوزها قرار حظر النشر الخاص بالقضية. وكانت بعض البلاغات المقدمة للنيابة العامة تتهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية المصرية بالتربح من عمله. والجدير بالذكر، أن المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية قد أصدر قرارا بحظر النشر فى القضية فى 24 ديسمبر 2013 فى كل ما اتخذ او سيتخذ من إجراءات فى القضية فى كافة وسائل الاعلام المقروءة او المسموعة أو المرئية أو الاليكترونية المحلية والأجنبية الى حين انتهاء التحقيقات فى القضية بشكل كامل.