قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة د. عصام شرف ان حل المجالس المحلية الشعبية سيصدر به قرار في نهاية يونيو الجاري مشيراً إلي ان قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر قبل صدور قرار الحل ومن الذي سيمنح الغطاء القانوني لحل هذه المجالس. أضاف المستشار الإعلامي د. أحمد السمان في تصريحات إعلامية ان د. شرف وصف هذه المجالس ب "السوس" الذي ينخر في الديمقراطية في مصر ولذلك لابد من حلها واستئصالها لما تمثله من خطورة علي الثورة. كشف السمان انه لم يتم بعد تحديد موعد تشكيل المجالس المحلية الجديدة وعما إذا كانت ستتم قبل أو بعد الانتخابات التشريعية الجديدة لتشكيل كل من مجلسي الشعب والشوري إلا انه أكد ان المحافظين سيتولون جميع المهام لعدم تفعيل العمل في المحليات حتي إجراء الانتخابات الأخيرة. قال ان المحافظين سيتولون تقديم الخدمات للمواطنين كبديل للمجالس الشعبية المحلية خلال الفترة الانتقالية. وأشار إلي ان وجود 90% من أعضاء هذه المجالس ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل وهو أمر ليس مقبولا في الشعب المصري.