فيروس "الخوف" أصعب من "سي"

بالمنظار

أين وزير الصحة مما يحدث؟! نقابة الصيادلة تتهم الوزارة بالتحيز للشركة المنتجة لعقار "سوفالدي" المعالج لفيروس "سي" وتطالبه بالاعتذار للشعب المصري لتسرعه في إتمام صفقة العلاج ورضوخه لكل مطالب الشركة كما طالبت النقابة بمعاقبته والمسئولين عن هذه الصفقة بسبب تبعاتها وشروطها المجحفة.
الأغرب من ذلك أن النقابة تؤكد أن هناك دواء آخر أكثر فعالية من هذا الدواء وبسعر أقل وأن المريض لا يحتاج للانترفيرون في حالة تناوله العلاج المطور المسمي "هارفوني".
ومع كل هذه الاتهامات ووزير الصحة يلتزم الصمت ولم يحاول توضيح الموقف للرأي العام أو الرد علي نقابة الصيادلة وهنا نتساءل: هل الوزير يخشي الصدام مع النقابة أم أن ما تؤكده النقابة صحيح مائة في المائة ولا يستطيع أن يكذبه الوزير أو أنه أصبح في ورطة ولا يستطيع الخروج منها؟!
علي كل حال إذا كان الوزير معلوماته محدودة عن هذا الدواء ولن يستطيع الخوض في هذا الموضوع واختياراته للجنة القائمة علي التفاوض لهذا العلاج لم تكن علي المستوي المطلوب فقد شاهدت أحد البرامج في قناة فضائية وكان ضيف البرنامج يتحدث عن أسرار صفقة علاج "سوفالدي" وأكد أن الشركة المنتجة للدواء "سوفالدي" قامت بالتأمين علي ثلاثة من أعضاء لجنة الكبد بوزارة الصحة كمنحة منها لهم كل عضو مؤمن عليه بمليون دولار بالإضافة إلي تأمينها عليهم "مجمع" ب 3 ملايين دولار بالإضافة إلي أن صاحب الشركة يهودي عاش في مصر فترة طويلة وهاجر مع والده عام 1952 إلي إسرائيل وأن رئيس مجلس إدارة الشركة كان وزيراً للدفاع بأمريكا وله عداءات مع الدول العربية كما أن دواء سوفالدي لم يتم تجريبه في مصر حتي الآن.
كل هذه المعلومات التي ساقها ضيف البرنامج تحتاج إلي تفسير من وزارة الصحة لكن الغريب أن أعضاء اللجنة الخاصة بمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة ووزير الصحة التزموا الصمت دون أن محاولة منهم لتوضيح ما يثار حول الدواء أو المنحة التي قدمتها الشركة المنتجة للدواء للأطباء الثلاثة الذين هم ضمن أعضاء اللجنة بوزارة الصحة.
المريض المصري أصبح في حيرة من أمره ويتساءل: هل هذا الدواء "سوفالدي" صفقة للتربح كما قالت نقابة الصيادلة؟ أم أنه لعلاج المصابين بفيروس "سي" المرضي أصيبوا الآن بفيروس الخوف والتردد بعد أن أثارت النقابة العديد من علامات الاستفهام حول "سوفالدي".
الغريب أن طريقة تسجيل المرضي للحصول علي هذا العلاج تتم بطريقة عشوائية وفيها تعذيب للمريض فإذا كانت اللجان التي تقوم بالكشف علي المرضي لتحديد عما إذا كانوا يستحقون للعلاج من عدمه تقوم بإحالة المريض لإجراء أشعات معينة في مراكز محددة وهذه المراكز تعطي مواعيد للمرضي تصل إلي 4 شهور حتي يتمكن من إجراء أشعة وتحاليل بالإضافة إلي أن معظم المرضي الذين تم حصرهم ضمن برنامج العلاج لا يأملون خيراً في الحصول علي العلاج خاصة بعد ما أثير حول هذا الدواء الجديد كما بدأت المخاوف تتسرب إلي نفوس المرضي ولم يجدوا رداً كافياً من وزارة الصحة.
أرجوكم انصفوا المرضي لأن وزير الصحة الحالي أعاد الوزارة إلي الوراء وليس لديه قدرة علي استيعاب ما يحدث في الوزارة.