دخلت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية مرحلة الجد.. أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستجتمع قريبا جدا برئاسة المستشار أيمن عباس لإصدار قرار دعوة الناخبين وتحديد مواعيد الانتخابات. أضاف في تصريحات خاصة ل"المساء" أنه ستتم الدعوة للاجتماع عقب مراجعة مجلس الدولة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي انتهت اللجنة العليا من إعداده وإرساله لمجلس الدولة عملا بالمادة 190 من الدستور لمراجعته وفور وصوله للجنة سيتم إصداره خلال أيام. أوضح أن اللائحة التنفيذية حددت ضوابط الدعاية والحد الأقصي لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه في الجولة الأولي و200 ألف جنيه في الإعادة ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة. أضاف أنه طبقا للقانون فإن للمرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أومن الأحزاب المصرية علي ألا يتجاوز التبرع 4% من الحد الأقصي المصرح به للانفاق علي الدعاية وعلي المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقي منها تبرعا ومقدار التبرع.. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من تبرعات وتقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية وعلي كل من البنك أو مكتب البريد والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما أودع في الحساب ومصدره كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه انفاقه من هذا الحساب خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها ولا يجوز الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. أشار إلي أنه يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للانفاق علي الدعاية للتأثير علي الرأي العام من شخص اعتباري مصري أو أجنبي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم في رأس ماله مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري وأي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
