ملف مشروع معهد وردان..أمام النائب العام

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل.. أن الوزارة أحالت للنائب العام موضوع الأكاديمية العربية للنقل البحري بشأن شبهة الاستيلاء علي المال العام بمبلغ 329 مليون جنيه المخصص لمشروع تطوير معهد وردان التابع للوزارة وهيئة السكة الحديد.. والذي تشرف عليه الاكاديمية كاستشاري.
أوضح أحمد عبدالباسط- رئيس الشئون القانونية بوزارة النقل أن القضية بدأت عندما طلبت وزارة النقل من وزارة التعاون الدولي منحة لتطوير وتدريب الكوادر البشرية بمختلف قطاعات النقل.. وبعد الموافقة تم عمل مذكرة تفاهم بين النقل والاكاديمية العربية للنقل البحري لتطوير معهد وردان "كاستشاري".
أضاف أن الاكاديمية قامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة أمريكية ب 330 مليون جنيه لتوريد أجهزة كمبيوتر لمعهد وردان- وذلك بالمخالفة للقانون وبأسعار مبالغ فيها.. كان ذلك عام 2007 وفي عهد وزارة المهندس محمد منصور- وبعد خروج واستقالة منصور نوفمبر 2009 بدأت الاكاديمية في الاستيلاء علي جزء من هذه الأجهزة ونقلها للاكاديمية.
وعندما تولي المهندس علاء فهمي الوزارة تم إبلاغه بالواقعة- فطلب تشكيل لجنة لحصر المعدات ضم إليها أعضاء من الاكاديمية نفسها.. فتبين للجنة أن الأجهزة المتبقية بوردان تبلغ قيمتها 220 مليون جنيه وموجودة في صناديق مغلقة ورفضت الاكاديمية فتحها حتي لا تفقد الضمان.
وسألت اللجنة عن باقي الأجهزة.. فقيل إنها في مخازن بالاكاديمية- وعندما أصرت اللجنة علي معاينتها تبين أنها موجودة ومستخدمة بمعامل كلية الهندسة بالاكاديمية.
وعندما تم سؤال المسئولين بالاكاديمية عن سبب نقلها للاكاديمية.. كانت إجابتهم أن هناك موافقة "شفهية" بذلك من قبل المهندس محمد منصور.
أوضح أن علاء فهمي قام بتشكيل لجنة لفحص الأمر برئاسة ممتاز السعيد المستشار المالي للوزارة- لكن الوزارة تغيرت وجاء المهندس عاطف عبدالحميد وبمجرد استلامه العمل.. قدمت له الرقابة الإدارية تقريراً بكامل الموضوع.. وحتي تكون وزارة النقل بعيدة عن كل ذلك.. قرر الوزير تحويل القضية برمتها إلي النائب العام كصاحب الصلاحية الوحيد في ذلك.
أكد المستشار القانوني- أن الاكاديمية العربية للنقل البحري منظمة عربية تعمل علي نطاق جامعة الدول العربية ولها شخصية قانونية مستقلة ولم تتضمن هذه المادة أي إشارة لعدم انطباق القوانين والنظم المصرية عليها.. وأن المادة ال 13 من الاتفاقية تنص علي أنها ليس في أحكامها ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لصيانة بلادها وأمنها ونظامها العام.. وهو ما لا يتعارض مع التحقيقات التي تجريها حالياً نيابة الأموال العامة العليا المصرية.