شهدت ساحات المحاكم أمس عدداً من المحاكمات لرجال ورموز نظامي الرئيسين السابقين محمد مرسي وحسني مبارك. حيث شهد معهد أمناء الشرطة بطرة جلسات محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان في قضية تعذيب محام بالتحرير أثناء ثورة يناير بالإضافة إلي قضية إعادة محاكمة متهمين في قطع طريق قليوب وقضيتي أحداث كفر الشيخ وبنها. بالإضافة إلي إعادة محاكمة 5 متهمين بتشكيل خلية لاستهداف قناة السويس. في محاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي. شهدت محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وزير الشباب السابق والمستشار محمود الخضيري وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وأعضاء مجلس الشعب السابق عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي في قضية احتجاز محام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء بمقر شركة سياحة بميدان التحرير إبان ثورة يناير. شهدت أحداثا مثيرة. بدأت عندما سمح القاضي لأهالي المتهمين بحضور الجلسة علي عكس ما يحدث بعدد من محاكمات قيادات جماعة الإخوان. تلاها تنازل الدفاع عن سماع شهود النفي الذين طلب سماع أقوالهم بالجلسة الماضية. طلب المحامي سليم العوا. دفاع المستشار الخضيري. إخراج المتهمين من القفص الزجاجي العازل حتي يتسني لهم متابعة وقائع الدعوي. وهو ما سمحت به هيئة المحكمة للمرة الثانية بعدما سمحت به بجلسة السبت الماضي. وجلس المتهمون بالمقعد الأمامي الخاص بالمحامين. وطلب القاضي مقعداً خاصاً للمستشار محمود الخضيري. دفع سليم العوا أمام هيئة المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية وعدم جواز نظرها لمخالفتها القانون رقم 89 والصادر عام 2012 من الرئيس الأسبق محمد مرسي. بالعفو الشامل عن الجرائم التي وقعت أثناء ثورة 25 يناير وحتي 30 يونيو 2012. بعد انتخاب رئيس الجمهورية. بهدف حماية الثورة وتحقيق أهدافها عدا جرائم القتل العمد. مضيفاً أن القانون لم يحدد زماناً أو مكاناً للجرائم التي شملها العفو الشامل. وطالب المحكمة بالأخذ بالقانون مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض. ومشيراً إلي أن الواقعة ارتكبت في ميدان التحرير ووقت الثورة أي أنها تقع في صميم القانون. أضاف أن شاهد الرؤية وشاهد الإثبات الصحفي وليد قطب. مصور فيديو الواقعة. أثبت في أقواله أن المستشار الخضيري حضر إلي شركة سفير بعد ضبط المجني عليه وانتهاء واقعتي الاعتداء عليه واستجوابه وإدخاله إلي غرفة جانبية بالشركة. مؤكدا أن هذا الشاهد يعتبر شاهد نفي. وفجر مفاجأة عندما قال إن دليل براءة المستشار الخضيري هو مقطع الفيديو الموجود ضمن أحراز القضية وهو جزء من حوار سابق للخضيري مع الإعلامي يسري فودة. تحدث فيه عن واقعة احتجاز "ضابط أمن دولة" أثناء أحداث الثورة. مضيفًا خلاله أنه وبتفتيشه تم العثور علي بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة تُثبت انتماءه للجهاز الأمني المشار إليه. لكن الجزء الذي قال فيه إن مع المجني عليه "كارنيه أمن دولة" تم اقتطاعه من مقطع الفيديو. وقال الدفاع إن الفيديو دليل علي عدم مشاركة الخضيري في الواقعة لأن المجني عليه لم يتم العثور معه لا علي بطاقة هوية ولا علي بطاقة تُثبت طبيعة عمله. ووصف القضية بأنها "انتقام من ثوار يناير". قال المحامي محمد الدماطي. دفاع محمد البلتاجي. إنه يدافع عن أحد رموز ثورة يناير. وقال إن هذه الواقعة لا تتعدي كونها صناعة أمنية للانتقام من ثوار يناير. ودفع ببطلانها كما دفع بعدم أهلية الشاهد الأول لأنه مريض نفسي وغير مدرك لما شهد به. ودفع بعدم توافر الأدلة الفنية والقولية والطبية بالنسبة لكافة الأفعال المنسوبة للبلتاجي. وانقطاع صلة البلتاجي بالأفعال المنسوبة إليه من احتجاز وتحقيق وصعق بالكهرباء. وبنهاية الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة. برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله. تأجيل القضية لجلسة 30 سبتمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع وأمرت المحكمة بتمكين المتهمين من لقاء ذويهم داخل القفص. وفي جلسة سرية. أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر إعادة محاكمة 5 من أعضاء خلية قناة السويس. من بين 26 من أفراد الخلية حكم عليهم "غيابياً" بالإعدام لجلسة الأربعاء المقبل 24 سبتمبر الجاري. فيما حددت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة الخميس المقبل 25 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في محاكمة 86 متهماً للمتهمين بتهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر. واستعراض القوة والتلويح بالعنف. والشروع في القتل العمد. والتخريب العمدي لأملاك عامة وسرقة المنقولات. ومسدس ميري من مأمور الضبط القضائي. وحيازة أسلحة بدون ترخيص. في الأحداث التي شهدها محيط قسم شرطة أول كفر الشيخ. حددت محكمة جنوبشبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة الخميس المقبل أيضاً للنطق بالحكم في إعادة محاكمة عبدالله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر وحسام ميرغني المعاقبين "غيابيا" بالإعدام .