بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي، وحازم فاروق ومحسن راضي، عضوي مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بجماعة الإخوان، لاتهامهم باحتجاز مواطن وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة. وعقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق أن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل،والإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة «سفير للسياحة» بميدان التحرير. جاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد بأنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح،حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميًا، ولاينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة (رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) وطلب منه الاعتراف بذلك.