مصر تشدد أمام المؤتمر الوزاري بشأن ليبيا علي ضرورة تبني المجتمع الدولي مواجهة الإرهاب

شدد سامح شكري وزير الخارجية علي ضرورة تبني المجتمع الدولي لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين. وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين. وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية علي الأطراف الداعمة للعنف. وطالب الوزير بضرورة الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية سواء بإتاحة الساحة السياسية مفتوحة أمامها من خلال التواصل دون أن تتخذ أي خطوات نحو التخلي عن الخيار المسلح في تقويض لإرادة الشعب الليبي أو بدعم هذه الميليشيات بالمقاتلين الأجانب والأسلحة.. مشيراً إلي أن ليبيا تحتل لدي مصر مكانة كدولة جوار بحدود برية وساحلية تتجاوز ال1000 كيلو متر. مؤكداً أن هذه الحدود الممتدة ساهمت في ترسيخ المكون التاريخي والثقافي والاجتماعي للعلاقات المصرية الليبية. والذي يتجسد في الترابط العائلي والتداخل القبلي فيما بين البلدين لأكثر من نصف سكان ليبيا.
قال في كلمته أمام المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا والذي عقد بالعاصمة الإسبانية مدريد إن هذه الحدود ساهمت أيضاً في تعزيز حركة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين. فضلاً عن روابط اللغة والدين فيما بين بلدينا الشقيقين.
مؤكداً أن هذا المؤتمر مطالب بالاتفاق علي مبادئ رئيسية تعكس رؤيتنا المشتركة وتحكم تحركاتنا المستقبلية لإخراج هذا البلد الشقيق من محنته. وشدد الوزير علي أن الرؤية المصرية تتبني علي عدد من المبادئ وهي ضرورة تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين. ودعم الحكومة المنبثقة عنه. واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه. وأضاف الوزير أنه لابد من اعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدي المجتمع الدولي وغير شرعي. وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخري كانت لها شرعيتها في الماضي نحو التفكير في العودة.