أسيوط تنتظر الفرج الذي أصبح وفقا لتصريحات المسئولين علي أبواب المحافظات التي تعاني معظم مدنها وقراها من غياب مشروعات الصرف الصحي.. فالخدمة لم تدخل سوي 4 مدن حتي الآن ومثلها من القري.. ولا سبيل أمام المدن السبع الأخري ومئات القري لصرف المخلفات سوي حفر الآبار الجوفية علي نحو يضر بالبيئة والصحة العامة ويؤدي إلي تلوث المياه الجوفية التي تمثل الرافد الأساسي لمياه الشرب مما أدي لارتفاع المنسوب الجوفي وأثر سلبا علي الزراعة والمباني. شكاوي الأهالي لا تنقطع من الآثار السلبية لغياب مشروعات الصرف الصحي.. وصور المعاناة كثيرة ومثيرة للأسي لكن الجديد هذه المرة أن مسئولي المحافظة يعترفون بالواقع الأليم ويؤكدون متابعتهم اليومية للموقف للسيطرة علي الأثر البيئي وحماية صحة المواطنين. يكشف المحفاظ إبراهيم حماد عن خطة طموحة لتوصيل الصرف إلي باقي مدن المحافظة وإلي عشرات القري.. يقول إنه يجري العمل في تنفيذها وينتظر الانتهاء منها تباعا خلال الأيام والشهور القادمة بمنح إماراتية وأمريكية ومن البنك الدولي. يري حسن عبدالغني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المناطق التي تغطيها تلك الخطة ترفع نسبة تغطية مشروعات الصرف بالمحافظة إلي 20% لتتساوي مع النسبة العامة علي مستوي الجمهورية. يكشف المهندس محمد صلاح تفاصيل تلك الخطة وأناه تتضمن الحفاظ علي جودة الآبار الجوفية التي تمثل الرافد الأساسي لمياه الشرب في معظم مناطق المحافظة رغم تواصل عمليات إنشاء المحطات المرشحة التي تعتمد علي النيل ومد الشبكات إلي القري. ويري صلاح أن الحفاظ علي الآبار يمثل رؤية استراتيجية ومصدر هام للمياه يجب إبقاؤه بعيدا عن التلوث وأن أجهزة التحليل والرصد كشفت عن ملاحظات بكتيرية في 90 عملية مياه جوفية بقري أسيوط من إجمالي 245 عملية وأنه يجري مواجهة الموقف باستخدام أجهزة حقن الكلور لأول مرة في المياه المستخرجة جوفيا للحفاظ علي صحة المواطنين. يضيف أن خطط تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي جري وضعها منذ 17 عاما وتحديدا في سنة 1997 لكن تعثر تنفيذها لعدم توافر التمويل وللإهمال والتجاهل للصعيد في تلك الفترة.. ويري أنه طرأ تحسن ملحوظ في معدلات الأداء منذ بداية العام الجاري منذ كان "محلب" وزيرا للإسكان.. مشيرا إلي أن الحديث يدور حول المشروعات المتكاملة من شبكات ومحطات رفع حيث جري تنفيذها في مدن أسيوط والقوصية وأبوتيج والبداري وفي قري درنكة ومنفباد بمركز أسيوط وبني إدريس ومير بمركز القوصية.. بينما يجري تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحي بتمويل من المعونة الأمريكية بقري الادمة وبني سميع والزيرة التابعة لمركز أبوتيج بتكلفة 75 مليون جنيه. تفقدت مديرة هيئة المعونة العمل فيها قبل أيام أبدت تقديرها لتقدم العمل ووعدت بتمويل مشروعات أخري.. كما تجري إجراءات الترسية لمشروعات مثيلة بقري النواوري والعتمانية وواد الشيخ التابعة لمركز البداري بتمويل من البنك الدولي قدره 100 مليون جنيه.. مما يوفر 400 مليون جنيه لتمويل مشروعات الصرف بستة قري بمركز أسيوط هي شطب وموشا وريفا ودير ريفا والزاوية. يقول المهندس محمد صلاح إن خطة الدولة تتضمن توصيل الصرف الصحي ل93 قرية تحتاج اعتمادات تتجاوز 9 مليارات جنيه من خلال الهيئû القومية وشركات قطاع الأعمال العام.. لكن بقيت الخطة سنوات مجرد "وعود انتخابية". في 30 يونيو الماضي تم اختيار 20 قرية لبدء العمل بها بتمويل من المعونة الإماراتية يشير إلي وجود عراقيل "تشريعية" تعوق التنفيذ نظرا لعدم توافر أملاك دولة بمساعات ومواقع مناسبة في القري حيث تتطلب محطة الرفع مساحة 4 قراريط بمواصفات خاصة تتوسط القري وتبعد عن المساكن بمسافة 500 متر مما يضطر الهيئة القومية للشراء من الأعالي لكن يشترط القانون وجود عقود مسجلة للأراضي التي تشتريها وهو أمر أصبح نادر الوجود في ظل تفتت الملكيات الزراعية والعقارية.. يقول إن 8 قري تجاوزوا هذه المشكلة بقيام الأهالي بشراء الأرض المطلوبة بجهودهم الذاتية ثم تبرعوا بها للمشروع.. وأن هذا الأسلوب نجح في حل مشكلة توصيل مياه الشرب لحي الوليدية بمدينة أسيوط الذي ظل متعثرا لمدة 7 سنوات بسبب اختراق شبكة المشروع لمساحة من الأملاك الخاصة حتي قامت شركة الأسمنت بنداء من اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بشراء هذه الأرض ثم التبرع بها للمشروع وجري استئناف العمل فيه ومن المقرر الانتهاء منه في 30 يونيو 2016. يقول صلاح إنه تم إعداد تعديل تشريعي معروض الآن علي مجلس الوزراء لتخفيف الإجراءات القانونية لشراء الأراضي المطلوبة للمشروعات والاستناد إلي إقرار عمد ومشايخ المناطق والوحدات المحلية بملكية الأرض للبائع. يضيف أنه في 30 يونيو 2015 سيكون قد تم توصيل الصرف الصحي في جميع مدن المحافظة إضافة إلي 6 قري.. مشيرا إلي وجود خطة للسيطرة علي الأثر البيئي وتوفير 3 مصادر لكسح البيارات إضافة لمشروعات القطاع الخاص والتصدي لما أسماه "مافيا الإيسونات" الذي يحترفون حفرا آبار جوفية بعمق يصل إلي 2 متر للتخلص من الصرف الصحي علي نحو يلوث الخزان الجوفي. يري أنه بات ضروريا رفع قيمة الاستهلاك المنزلي لمياه الشرب الذي يمثل 88% من إجمالي الاستهلاك لدفع المواطنين إلي ترشيد الاستهلاك حيث تبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد 1.25 جنيه يدفع منها المواطن 25 قرشا فقط بينما تتحمل الدولة جنيها كاملا عن كل متر يجري استهلاكه.. علي أن تستخدم الزيادة في تدبير التمويل للخطط المتعثرة.
