بعد 145 سنة من افتتاح قناة السويس.. عادت تطل مرة أخري علي التاريخ لإنشاء قناة جديدة موازية لها تزيد من كفاءتها وتكون باكورة مشروعات لنهضة القناة.. يقول عبدالرحمن الرافعي في كتابه عصر إسماعيل الجزء الأول انه بمجرد حصول فرديناند ديليسبس علي عقد الامتياز الثاني في 5 يناير سنة 1856 حتي أسرع بالاتصال ببعض الماليين الأجانب لتجميع حصص التأسيس لشركة القناة المزمع تأسيسها وجعل قيمة الحصة خمسة آلاف فرنك "نحو 200 جنيه" وخصصت قيمة هذه الحصص لنفقات المشروع الأول علي أن تحول إلي أسهم في الشركة عند إنشائها.. كذلك اتفق ديليسبس مع سعيد باشا علي عرض مشروع القناة علي لجنة فنية دولية. وقررت هذه اللجنة ان المشروع ممتاز. أدت هذه الخطوة إلي اقبال الكثيرين خصوصاً من الأجانب علي الاكتتاب في هذه الشركة.. وفي 5 نوفمبر 1858 عرض ديليسبس أسهم الشركة للاكتتاب العام بفرنسا وغيرها من الدول وبعد شهر واحد أي في ديسمبر 1858 أعلن عن مولد شركة قناة السويس وجعل رأسمالها 200 مليون فرنك أي ثمانية ملايين جنيه وقيمة السهم 500 فرنك أي 20 جنيهاً.. المهم انه بعد 74 عاماً أي في عام 1932 ارتفعت قيمة السهم ثلاثة أضعاف فصار سعره 1500 فرنك أي 60 جنيهاً. أما عن مساهمة مصر في هذه الشركة فقد وافق سعيد باشا علي الاشتراك في أسهم الشركة بعدد 177 ألفاً و642 سهماً بقيمة ثلاثة ملايين و528 ألفاً و40 جنيها أي ما يقابل أكثر من نصف مجموع رأس مال الشركة وعمل في أعمال الحفر 25 ألف عامل مصري.. بنظام السُخرة.. ورغم كل التسهيلات والنفقات التي دفعتها مصر إلا ان إسماعيل باشا اضطر إلي بيع كل الأسهم التي اشترتها مصر بسعر بخس جداً لا يتجاوز أربعة ملايين جنيه انجليزي. ويشير كتاب تاريخ مصر المالي إلي أن خسائر مصر نتيجة حفر القناة بلغت 16 مليوناً و800 ألف جنيه.