رداً علي ما نشر تحت عنوان "صراع المجتمعات العمرانية والمحافظة" اضاع الاستفادة من "السادات" كظهير صحراوي افاد المهندس خالد ابو العطا رئيس جهاز تنمية مدينة السادات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. انه بالنسبة لما نشر عن ان مدينة السادات تتبع الهيئة فنيا وتنفيذيا وتتبع المحافظة ادارية هذا لا صحه له حيث انه طبقا لنص المادة "2" من القانون رقم 59 لسنة 1979 والخاص بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فإن الهيئة تكون دون غيرها هي المسئولة عن انشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة كما تضمنت المادة "28" من ذات القانون الاختصاصات المقرره للهيئة والتي تخلص منها إلي التبعية الكاملة والمطلعة للمدن الجديدة إلي هيئة المجتمعات. اضاف ان المادة 46 ايضا من القانون المذكور حظرت علي كافة الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي التصرف بأي وجه في الاراضي الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة بما يعني ان المشرع قام بتنفيذ حرية وحدات الحكم المحلي في التصرف في بعض الاراضي الواقعة تحت ولايتها واشترط ذلك موافقة الهيئة وليس العكس. اشار إلي ان وجود مدينة السادات داخل الحدود الادارية والجغرافية لمحافظة المنوفية لايعني التبعية الادارية للمحافظة اذ يشترط لوجود هذه التبعية ان يتم تسليم المدينة او المجتمع العمراني الجديد إلي وحدات الحكم المحلي لتباشر اختصاصاتها وفقاً لقانون الحكم المحلي وذلك تطبيقا لنص المادة "5" من القانون 59 لسنة 1979 والخاص بانشاء هيئة المجتمعات. أكد ان نقل تبعية مدينة السادات لمحافظة المنوفية لم يكن مكسباً كما تم ذكره بالموضوع حيث يعد ذلك تسفيها لدور الهيئة وعدم ادراك الدور الحقيقي الذي تقوم به من اجل التنمية في العقدين الاخيرين والدراسات التي يتم اعدادها للمخططات الاقليمية والعامج والتفصيلية للمدن الجديدة تتضمن كافة الدراسات الطبيعية والمناخية والاجتماعية والديموجرافية للاقليم الواقع به المدينة والتي يتم اعدادها من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال ويتم تحديث هذه المخططات بما يتواكب مع المعطيات والمتغيرات الحديثة وقد قامت الهيئة عام 2008 بطرح اعمال المخطط الاسترايتجي العام لمدينة السادات لتحديث وتطوير المخططات السابق اعدادها واعتمادها للمدينة. اضاف انه لما ذكر عن أن مدينة السادات هي الظهير الصحراوي لمحافظة المنوفية يتنافي مع الهدف الذي انشئت من اجله المدينة حيث انها انشئت لتكون ظهيراً عمرانياً وتنمويا لكامل الاقليم الواقع بهد المدينة وليس ظهيراً صحراوياً حيث ان المدينة واحدة من أكبر المدن الجديدة حيث تبلغ مساحتها حوالي 12ألف فدان الامر الذي يؤهلها لتكون ظهيرا عمرانيا وتنمويا وسط وغرب الدلتا وليس المحافظة وحدها.