أكد مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية أن المنوفية لا يمكن اقتطاع جزء منها عند إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ويجب زيادة مساحة الظهير الصحراوي بمدينة السادات لإقامة مناطق سكنية وصناعية وتجارية تجذب المستثمرين إليها. علاوة علي تشغيل أبناء المحافظة في مختلف المشروعات بها..قال إن مدينة السادات تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فنيا وتنفيذياً. والمنوفية إدارياً فقط مشيراًً إلي أن الهيئة لا تدرك ديموجرافية السكان ومصالحهم وأن نقل تبعية هذه المدينة للمحافظة يعد مكسباً كبيراً لأبناء المنوفية. * أوضح علي الميهي- مدير عام إدارة الإعلام بجامعة المنوفية أن إعادة ترسيم حدود المحافظات مصلحة عامة ينبغي أن تكون في إطار استراتيجية شاملة. لا أن تنحصر في المصالح الإقليمية لكل محافظة وأن تحقيق أي مصلحة عامة لأي محافظة سيعم بالتالي علي بقية المحافظات لأن كلاً منها لا يعيش في جزر منعزلة. أشار إلي أن أنه تم اضافة ظهير صحراوي بمدينة السادات للمحافظة لم يتم تفعيل الاستفادة منه حتي الآن بشكل يسهم في توفير فرص العمل لشباب المحافظة بمصانعها ومزارعها. موضحاً أن تلك العمالة مدربة ومؤهلة علمياً. لكنها تفتقد للرؤية الواضحة والاستراتيجية الهادفة وأن الأمل معقود في وجود جامعتين حكوميتين علي أرض المحافظة. طالب "الميهي" المسئولين بتفعيل إضافة الظهير الصحراوي حتي لا تكون المحافظة طاردة للسكان..اضاف جمال جزر مدير العلاقات العامة بجامعة المنوفية أن مدينة السادات تعد مدينة حائرة بين جهاز المدينة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية والوحدة المحلية للمركز والمدينة التابعة للمحافظة نظراً للقرارات المزدوجة التي تعطل التنمية وتتسبب في عدم الاستفادة من الظهير الصحراوي مطالباً بسرعة ترسيم الحدود بين محافظتي المنوفية والبحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية لنقل المواطنين من الوادي الضيق إلي الصحراء. أوضح أن مدينة السادات لم يستغل من مساحتها سوي 30% وهناك عشرات الآلاف من الأفدنة لم يتم الاستفادة منها بسبب الصراع بين هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة مشيراً إلي أن المدينة انشئت لتكون امتداداً طبيعياً للمحافظة وظهيراً صحراوياً بهدف تعمير وتنمية المنطقة الصحراوية المحيطة بالدلتا وتخفيف الكثافة السكانية بمحافظات الدلتا وإيجاد متنفس لابناء المحافظة لتمتعها بموقع استراتيجي متميز بين القاهرة والإسكندرية عند الكيلو 93 علي الطريق الصحراوي.