أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" تمسك القيادة الفلسطينية بدور مصر والمبادرة المصرية لوقف العدوان علي قطاع غزة. وقال خلال كلمة في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة برام الله الليلة الماضية إن مصر ليست وسيطا وإنما طرف. وسنستمر بالتمسك بها ولن نحيد عنها ولن نقبل أن يحل مكانها أحد. أكد أن هدف القيادة الفلسطينية الآن هو وقف القتال والتدمير جراء العدوان الذي تشنه إسرائيل علي قطاع غزة. وأضاف إن همنا الأول هو وقف القتال ووقف الدم ووقف التدمير في قطاع غزة. لأن ما حصل في هذه الحرب لم يحدث في الحروب السابقة. والتدمير لا يفيد معه الإصلاح والتصليح. بل يجب إزالة الركام كله لإعادة البناء. ورفض أبو مازن مساعي إسرائيل للتقسيم الزماني للمسجد الأقصي المبارك.. وأضاف: نقول لإسرائيل وللعالم إن المساعي الإسرائيلية للتقسيم الزماني للحرم الشريف خط أحمر لا يمكن أن نقبل به مهما كانت الظروف. ولن نقبل أن تكون القدس محتلة. عندما يقولون يريدون تقسيم القدس زمانيا وربما مكانيا. وهذه قضية لن نقبل بها أبدا. أشار إلي أن مؤتمر المانحين سينعقد مطلع الشهر المقبل في مصر. معربا عن أمله في حضور الدول المعنية وخاصة الدول العربية. وأوضح أنه خلال المؤتمر السابق في شرم الشيخ لم تف الدول المشاركة بالتزاماتها. مشيرا إلي أن الوضع الآن يختلف تماما عن 2008 و2012. أكد استمرار الاجراءات الفلسطينية في التوجه إلي المؤسسات الدولية. مشيرا إلي أن التنظيمات الفلسطينية باستثناء بعضها وقعت علي عريضة من أجل الذهاب إلي هذه المحاكم. في سياق متصل أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تمسكها بدور مصر في الإشراف علي المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.. محذرة من إدخال القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في المزايدات الإقليمية. أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية "وهي إحدي فصائل اليسار الفلسطيني"- في بيان صحفي عقب اجتماعه برئاسة أمينها العام نايف الحواتمة - تمسكه بالدور الذي تلعبه القاهرة في الاشراف علي المفاوضات غير المباشرة وإدارتها. ودعا إلي تطوير المبادرة المصرية. بما ينسجم مع الورقة الفلسطينية بما حملته من مطالب وحقوق مشروعة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينيةوالقدسالمحتلة. وجدد تحذيره من خطورة لعبة المسارات البديلة ولعبة ادخال القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في المزايدات الاقليمية.معتبرا أن مثل هذه السياسة من شأنها أن تلحق ضررا فادحا بالقضية الوطنية الفلسطينية وأن تضعف ارادة الوحدة الفلسطينية التي تجلت في الميدان. وفي الوفد الفلسطيني الموحد إلي القاهرة. وفي حكومة التوافق الوطني. ودعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حكومة التوافق الوطني إلي الإسراع بتحمل مسئولياتها الادارية والخدمية والأمنية في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي واسع النطاق الذي تعرض له.