عاطف يعقوب في خطاب لرئيس التحرير: "حماية المستهلك" .. لا يتلقي أموالاً مقابل الخدمة

تلقي رئيس التحرير خطاباً من عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك رداً علي ما نشره الكاتب الصحفي جمال أبو بيه في عموده "نظرة للمستقبل" علي مدار 8 أيام متصلة. حول الجهاز والعاملين فيه عندما تقدم بشكوي من عدم فتح الوسائد الهوائية الخاصة بسيارته اثر تعرضها لحادث. بالإضافة إلي وجود عيب سابق في ناقل الحركة ووجود عيوب بالدهان والاكصدام.
يقول الخطاب.. انه فور تلقي الشكوي تم إحالتها إلي اللجنة الفنية للسيارات التابعة للجهاز لفحصها وموافاتنا بالرأي الفني وكان ذلك في نفس اليوم الذي حضر فيه الشاكي.. وبناء علي اتفاقيات تعاون مع كليات الهندسة بجامعات عين شمس وحلوان والمنيا.. يتم فحص السيارات من خلال لجان تابعة لهذه الكليات ويحصل المستهلك علي خصم 75% من قيمة الفحص التي تسدد لكلية الهندسة المحال إليها.. وبالتالي فإن مبلغ 900 جنيه الذي يتحدث عنه الشاكي لم تسدد للجهاز ولم تدخل خزينته.. والشاكي هو الذي قام بسدادها بنفسه في الكلية.. وبالتالي فإن الجهاز لم يحصل علي مليم واحد من هذا المبلغ.
يضيف عاطف يعقوب: تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة عين شمس وأصدرت تقريرها الموقع من أساتذة قسم السيارات بالكلية.. وانتهي إلي أنه باستدعاء كافة البيانات المسجلة بوحدة التحكم. لم يكن مسجلاً بها أي عيب سوي ما نتج عن الحادث وأن الحادث كان "جانبي" وقد لا يؤدي إلي فتح الوسائد الهوائية الأمامية بسبب اتجاه التصادم وسرعة السيارة التي كانت "صفر" وكان يمكن تفعيل وسائد الهواء الجانبية في هذه الحالة وهو ما لم يحدث لأن السيارة غير مجهزة بهذه الوسائد الجانبية.
وباستعراض التقرير الفني من جانب لجنة السيارات بالجهاز والمستندات المقدمة من الشركة والتي تؤكد أن الوسائد الهوائية الأمامية بهذا النوع من السيارات لا تفتح إلا في حالة قيام السائق بربط حزام الأمان وأن تكون الصدمة أمامية.. ولكن تبين من سرد الحادث أن السيارة صدمت من الجانب وكانت متوقفة.
أضاف.. أن مجلس إدارة الجهاز قرر حفظ الشكوي بعد الاطلاع علي التقرير الفني لعدم استيفاء الشروط.. وللعلم فهي الشكوي الوحيدة من هذا النوع التي تم عرضها علي المجلس وليس 17 كما ذكر كاتب العمود فهذا العدد هو اجمالي الشكاوي وتخص شركات أخري وفي مجالات متعددة" وأن المجلس لا يصدر قرارات حسب الهوي وإنما قراراته يجب أن تنبع من وقائع مؤيدة بالمستندات.. وليعلم السيد كاتب العمود أن القانون قد حدد أسلوباً للطعن علي قرارات الجهاز بأن يكون أمام محكمة القضاء الإداري.