الطعن علي قرار إنشاء نادي السيارات ودمج الدراجات النارية اليه

تقدم إبراهيم فريد رئيس اتحاد الدراجات النارية د. مجدي كمال مدير نادي السيارات بطعن علي قراري رئيس المجلس القومي للرياضة الصادر باشهار وانشاء نادي السيارات المصري.. وقرار دمج الاتحاد المصري للدرجات النارية اليه.
طالب المدعين بايقاف قرارات اشهار وانشاء نادي السيارات.. ودمج اتحاد الدراجات النارية اليه الصادرة من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ومدحت البلتاجي المديرالتنفيذي للمجلس القومي للرياضة والمستشار مقبل شاكر رئيس نادي السيارات لمخالفته للقانون 77 لسنة 1975 والمواد المنصوص عليها ولائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية الصادر شأنها القرار 836 لسنة 2000 الملحق للقانون والمعدله بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة .2008
قررت المادة الثانية من القانون "77" لسنة 75 علي الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة القائمة وقف العمل بهذا القانون اعادة شهر نظامها بالتطبيق لاحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به والاجازة للجهة الادارية المختصة حل مجلس الادارة وحيث انه لم يقم نادي السيارات باعادة شهر نظامه طبقا للقانون والمدة المحددة في المادة السابقة فبذلك القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة لنص القانون 77 لسنة .1975
بالاضافة إلي ان نادي السيارات فقد الشخصية الاعتبارية بعد صدور القانون حيث تم الحجز عليه من قبل مصلحة الجمارك لسداد دين مستحق يعادل اكثر من 70 مليون جنيه في عام 2003 ولم يتم تسجيل الاشهار والتسجيل المصدر لذلك القرار الذي اصدره الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب مخالف للمادة 25 من أحكام القانون 77 لسنة 1975 والخاص بالهيئات الرياضية والشبابية والذي نص علي ان تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وادارياً وفنيا وصحيا بإشراف مديرية الشباب والرياضة الواقعة في دائرة الاختصاص مرة كل عام وجاء في القرار ان تكون وزارة السياحة هي الجهة الادارية المختصة بالمخالفة للقانون وايضا مخالفة القرار المطعون عليه وادت إلي المخالفة في تشكيل ادارة النادي.