زيادة الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه.. يثير جدلاً!!

أثار قرار د. عصام شرف رئيس الوزراء بتحديد الحد الأدني للأجور 700 جنيه علي أن يصل إلي 1200 جنيه خلال 5 سنوات جدلاً واسعاً من البعض رحب بالقرار وأكد أنه خطوة علي الطريق لرفع الأجور المتدنية وتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل. والآخرون أشاروا إلي أن هناك حكماً قضائياً بوضع 1200 جنيه كحد أدني للأجور وتساءلوا: كيف يعيش المواطن بمبلغ 700 جنيه في حين أن إيجار الشقة 500 جنيه ومن أين يفي بالاحتياجات الضرورية؟!
فيما رأي رجال الأعمال أن القرار سيقابله ارتفاع في الأسعار وزيادة في معدلات التضخم وانخفاض في فرص العمل وهروب الاستثمار وتقليل الفرص التنافسية خاصة مع دول شرق آسيا ويؤثر علي الاقتصاد بشكل عام.
قال د. حسين عيسي- عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس: إن 700 جنيه كحد أدني للأجور حل وسط ومناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة أن ميزانية الدولة لا تتحمل ضغوطاً إضافية حيث ستحتاج بهذا القرار إلي 15 مليار جنيه لتنفيذه ولابد من وضع شرائح لتعديل الأجور للموظفين والعمال ويجب أيضاً التحكم في ارتفاع الأسعار مع زيادة الإنتاج حتي يشعر المواطن بهذه الزيادة في الدخل.. والأهم من ذلك لابد من وقف زحف التضخم.
أضاف: القرار جيد لأنه كان مطلباً جماهيرياً ونأمل أن يواكب القرار الأداء والجودة الإنتاجية وهو ما يتطلب إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الذي يضم 2.6 مليون موظف وهي أعلي معدلات العمالة علي مستوي العالم.
قالت د. يمن الحماقي- أستاذة ورئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس: إنها ضد وضع حد أدني للأجور بشكل مطلق علي كافة القطاعات.. وأنه لابد من وضع ضوابط وشروط لتنفيذه لأن تحديد 700 جنيه كحد أدني دون ضوابط تجعل البعض لا يعمل ولا يحقق إنتاجية وبالتالي يجب الربط بين الأجر والإنتاج حتي يكون العمل بجدية هو المعيار وليس استغلال وضياع الوقت ومن يعمل ويجتهد يكافأ لحثه علي مزيد من العمل.
أوضح د. محمد عبدالحليم- أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: أن القرار سيدفع حالة الركود التي تشهدها البلاد رغم الآن الزيادة ليست كبيرة ولا تفي بتطلعات محدودي الدخل إلا أنها بداية جيدة.
أضاف: يواجه القرار مشكلة أساسية هي كيفية تدبير الموارد حتي لا تؤدي إلي حدوث عجز في الموازنة الذي وصل إلي 800 مليار حسب تصريح وزير المالية ومن ثم يجب النظر إلي ذلك بصورة علمية ولا يكون قرار الحكومة بهدف إرضاء المواطنين فقط خاصة أن المشكلة تتراكم علي الحكومة والأجيال القادمة.. وأطالب أن يوفر هذا المبلغ من موارد حقيقية.. وأن تطبق علي القديم والحديث بحيث لا يحصل الحديث علي راتب يوازي الموظف القديم.
أكد أن رفع الأجور 100 جنيه يكلف التأمينات مليار جنيه في السنة.. ويجب وضع حد أقصي للأجور فلا يصلح أن يحصل موظف علي 700 جنيه وهناك من يحصل علي 30 ألفاً وكان البعض في عصر الفساد يحصل علي مليون جنيه شهرياً وذلك حتي لا يحدث خلل وفساد كما كان في النظام السابق وأن يحدد الحد الأدني لمن يدخل سوق العمل لأول مرة دون مؤهلات لأن العمل تقسم إلي 3 فئات عامل عادي ومهني وحرفي ماهر وهذا يحتاج إلي اختبارات وقياس للمهارة ويحدد الأجر وفقاً للمهارة.
رأي مجدي طلبة- رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقاً: أن القرار مجرد تهدئة للشارع المصري ويؤثر علي مصلحة العامل نفسه لأن رفع الحد الأدني للمرتب يزيد من ارتفاع الأسعار ويقلل من فرص العمل.. وقد تم اتخاذ القرار دون النظر إلي كافة أبعاده علي الاقتصاد المصري حيث إن التكلفة العالية تؤدي توقف المصدرين وهروب المستثمرين الذين يعتمدون علي قلة التكلفة ورخص الأيدي العاملة.
أضاف أن رفع الأجر للعامل تم دون إلزامه الإنتاجية في ظل وجود الكثير من المصانع التي تغلق أبوابها ومن ثم قد يتحول القرار إلي كلام نظري ويبحث المتضررون عن وسائل للتهريب بسبب الأعباء المالية الضخمة بسبب زيادة رواتب العمال وهذا يتطلب رفع الأجور لباقي الدرجات الوظيفية وسوف ننتظر نتائج هذا القرار علي أرض الواقع وما يعود علي العامل والسوق والاقتصاد بأكمله.
أما محمد زارع- رئيس المنظمة العربية للإصلاح ومحام بالنقض يري أن الزيادة غير كافية ولا تلبي احتياجات المواطنين ولا يرفع من طموحهم.. ولابد من وضع حد أقصي للأجور حتي لا نعطي فرصة لتلاعب المسئولين والحصول علي رواتب خيالية.. وتساءل كيف يتم تحديد الحد الأدني 700 جنيه بعد الحصول علي حكم قضائي بتحديده ب 1200 جنيه؟.